أحمد رفعت: رد قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة من الرئيس السيسي
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعد خطوة شديدة الأهمية، وشديدة الروعة، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لنتاج حوار دار بشكل أو بآخر، سواء من خلال مذكرات أو بيانات أو مطالب وصلت لصاحب القرار.
قانون ينظم حياة المصريين
وأضاف «رفعت» خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن القانون شديد الأهمية لأنه بينظم حياة المصريين تقريبا كلها، مشيرًا إلى أن هناك مواد كانت محل جدل كبير مثل الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر، والتفتيش، وترقب الوصول، مما استدعى توضيحها وإعادة النظر فيها.
حالات يوجد فيها أن المتهم برئ
وأوضح أحمد رفعت أن الرئيس بصفته الحكم بين السلطات، و«الموكل من المصريين للحصول على ما ينظم أمور حياتهم»، اتخذ قرارًا مهمًا برد القانون، خصوصًا في ظل الجدل الذي أثاره الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يجب أن يُعاد تقييمه لأنه «في كثير من الحالات بيبقى المتهم بريء بعد فترات من الحبس».
وأشار إلى بدائل الحبس الاحتياطي مثل «تقييد حرية المتهم داخل مدينة معينة، أو داخل منزله، أو منعه من دخول أماكن معينة مرتبطة بالقضية»، لافتًا إلى وجود تقنيات حديثة مثل «أسورة إلكترونية تحدد مكان المتهم».
في وقت سابق، قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن تأسيس الدولة المصرية بمعناها المؤسسي الحديث بدأ فعليًا عقب ثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أن مفهوم الدولة الحديثة لم يكن موجودًا قبل هذا التاريخ، حيث تم تأسيس مؤسسات وطنية كبرى شكلت البنية الأساسية للدولة الحديثة.
الأجهزة الرقابية والتنظيمية
وأضاف رفعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن معظم الأجهزة الرقابية والتنظيمية لم تكن قائمة قبل الثورة، ومن ضمنها جهاز المخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمحاسبات، بالإضافة إلى مراكز البحوث في مختلف المجالات، وجميعها جاءت كثمرة مباشرة لثورة 1952.
وأشار الكاتب إلى أن القطاع الصحي شهد طفرة كبيرة مع إنشاء مؤسسات طبية مرجعية مثل معهد ناصر، والمعهد القومي للأورام، ومعهد القلب، ومعهد الرمد وبحوث العيون، إلى جانب مراكز بحثية مثل معهد تيودور بلهارس، مؤكداً أن هذا يعكس التطور المؤسسي الشامل الذي شمل جميع المجالات.
