هيثم طواله: السيسي يكتب تاريخ العدالة من جديد بردّ قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت جبهة شباب الصحفيين أن دولة 30 يونيو الجديدة لا تعرف المجاملة على حساب حقوق الناس، مؤكدة أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، هو رسالة صريحة بأن الإنسان وحقوقه فوق كل اعتبار، وخطوة تتجاوز مجرد إجراء دستوري.
قال هيثم طواله رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن إعادة الرئيس لقانون بحجم “الإجراءات الجنائية” بعد مناشدات مجتمعية تعني أن القيادة السياسية تُصغي بوعي، وأن العدالة عندها التزام لا شعار. فالرئيس لم يكتفِ بالتصديق الشكلي، بل دقّق في كل تفصيلة تمس حرمة المسكن، وحقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، ووضوح الصياغات حتى لا يتلاعب بها أحد.
قانون الإجراءات الجنائية
أبرز الاعتراضات التي وجّه الرئيس بدراستها:
تعزيز ضمانات حرمة المنازل وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء إليه وحماية الحريات.
إزالة أي غموض تشريعي قد يفتح الباب لتفسيرات متضاربة أو تعقيدات قضائية.
إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات الجديدة بدقة ويسر.
وفي الوقت نفسه، أشاد الرئيس بجهود مجلس النواب وما تضمّنه القانون من خطوات غير مسبوقة، أبرزها:
إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقّب الوصول.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتقليص مدده.
الحبس الاحتياطي
التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا.
أوضح طواله أن القرار الرئاسي يثبت أن مصر 2025 دولة قانون حقيقية؛ فلا نص يمر إلا بعد أن يتأكد الجميع من انسجامه مع الدستور وضماناته.
إنها رسالة قوية: العدالة الناجزة لن تتحقق إلا بصياغات واضحة وإجراءات تضمن حقوق كل مواطن، متهمًا كان أو مجنيًّا عليه.
واختتم طواله قائلاً: إن رد
الرئيس لمشروع القانون ليس تعطيلًا للتشريع، بل دفعة قوية لإخراج قانون عصري ومنضبط يليق بمصر التي تبني جمهوريتها الجديدة على أسس العدل والشفافية.
هكذا تُدار الدول القوية: قرار جريء، رؤية إصلاحية، واحترام لا يتزعزع لحقوق الإنسان.