أحمد سالم: تجاهل بدائل الحبس الاحتياطي ظلم صريح ويحتاج مراجعة عاجلة

قال الإعلامي أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قراراً تاريخياً برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان من أجل بحث الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده.

وأوضح سالم أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لمناشدات عديدة وصلت إلى مؤسسة الرئاسة، تطالب بضرورة إعادة النظر في بعض المواد التي أثارت جدلاً واسعاً بين الشارع المصري والمتخصصين في الشأن القانوني.

المادة الأكثر إثارة للجدل

ولفت الإعلامي النظر إلى أن أكثر مادة أثارت انتقادات كبيرة، هي تلك المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن القانون كان يفترض أن يواكب التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم ومصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة مع وجود أنظمة الذكاء الاصطناعي، والأساور الإلكترونية لمتابعة المتهمين، والتي يمكن أن تحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود.

إهدار للتطور التكنولوجي

وأكد سالم أن القانون بصيغته الحالية لم يستفد من أي من مظاهر التقدم التقني المتاح، معتبراً ذلك إهداراً لفرص حقيقية يمكن أن تخفف الضغط على السجون وتقلل من الظلم المحتمل.
وأضاف: "كيف نصل إلى عام 2025 ولدينا كل هذا التقدم غير العادي، ومع ذلك لا نجد انعكاساً واضحاً له في التشريعات الجديدة؟"

الظلم بعينه

وشدد مقدم البرنامج على أن الإبقاء على الحبس الاحتياطي كخيار شبه وحيد في بعض الحالات يمثل ظلماً بيناً، قائلاً: "لو أن هناك نسبة واحد في المليار فقط قد يتعرض شخص بريء فيها للحبس دقيقة واحدة، فهذا ظلم صريح لا يمكن القبول به".
وطالب بضرورة مراجعة هذه المادة وإعادة صياغتها بشكل يفتح الباب أمام بدائل عديدة تضمن العدالة وتحمي حقوق المتهمين، من دون الإضرار بمصالح المجتمع أو إعاقة سير العدالة.

دعوة لإعادة النظر

واختتم سالم حديثه بالتأكيد على أن البرلمان أمام اختبار حقيقي لإعادة مناقشة هذه المواد المثيرة للجدل، بما يحقق التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مستفيداً من التطور التكنولوجي الكبير الذي أصبح متاحاً، والذي يمكن أن يقدم حلولاً عادلة وإنسانية في آن واحد.