ضبط نادياً صحياً مخالفاً بالإسكندرية بتهمة تسهيل أعمال منافية للآداب

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة بتهمة إدارة نادٍ صحي دون ترخيص في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية. وكان يتم داخل هذا النادي ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين الزبائن.

التحريات والمعلومات

وكشفت التحريات والمعلومات أن المتهمة قامت باستخدام المكان لتسهيل هذا النشاط المخالف للقانون، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة الموقع المستهدف.

وبعد تنفيذ المأمورية، تم ضبط السيدة المذكورة، وبرفقتها سيدتان وشخص آخر. وبمواجهتهم، أقروا جميعاً بارتكابهم الوقائع محل التحريات وممارستهم لهذا النشاط الإجرامي كما تم وصفه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة، ويجري استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.

العقوبة المقررة في القوانين المصرية للأعمال المنافية للآداب تتنوع حسب نوع الجريمة ودرجة تورط المتهم. وفقًا للقانون المصري، فإن الأعمال المنافية للآداب تشمل مجموعة من الأفعال مثل الدعارة، الفحشاء، أو أي نشاط يخل بالآداب العامة.

العقوبات المحتملة

ممارسة الدعارة أو تسهيلها:

قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، أو أكثر في حال تكرار الجريمة أو تورط عدد كبير من الأفراد.

إذا تم تسهيل الدعارة أو تنظيم أماكن لتقديم خدمات منافية للآداب، مثل ما تم في حالة ضبط "النادي الصحي"، فالعقوبة قد تكون السجن لفترة أطول، وقد تشمل غرامة مالية أيضًا.

إدارة مكان مخصص للأعمال المنافية للآداب:

إذا ثبت أن الشخص كان يدير مكانًا مخصصًا لهذه الأفعال، فإن عقوبته قد تتراوح بين السجن 3 سنوات إلى 7 سنوات، حسب الخطورة والمشاركة في النشاط المخالف.

إذا كان المتهم يحمل ترخيصًا مزورًا أو لا يمتلك ترخيصًا قانونيًا:

يُعاقب الشخص الذي يدير أي نشاط تجاري أو خدمة دون ترخيص قانوني، مثل ما حدث في حالة ضبط النادي الصحي، بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية.

الظروف المشددة:

في حال وجود أطفال أو قُصر ضمن الأنشطة المنافية للآداب، تتضاعف العقوبة بشكل كبير.

كذلك، إذا كان الشخص قد استخدم الإكراه أو التهديد في دفع الآخرين للانخراط في هذه الأنشطة، فإن العقوبة قد تكون أشد.