أحمد موسي: الرئيس السيسي يستخدم حقه الدستوري في الاعتراض على قانون الإجراءات

قال الإعلامي أحمد موسى  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس حقه القانوني والدستوري في الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يُنظر إليه باعتباره "الدستور الثاني" بعد الدستور الأساسي للبلاد ،وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس على سيادة القانون وضمان التوافق المجتمعي على التشريعات المهمة.

إحالة القانون من البرلمان إلى الرئيس

وأشار موسى إلى أن البرلمان كان قد أقر مشروع القانون بعد مناقشات طويلة، وشهدت الجلسة النهائية إقراراً شبه جماعي لمواده، حيث أشاد النواب بالمناقشات التي جرت داخل اللجان النوعية والقاعة العامة. وفي يوم 26 أغسطس الماضي، تم رفع القانون إلى الرئيس السيسي وفق الإجراءات الدستورية.
وبيّن أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يوماً للنظر في القوانين المحالة إليه من البرلمان، فإما أن يصدق عليها أو يعيدها مرة أخرى لمجلس النواب لإجراء التعديلات المطلوبة.

قرار الرئيس بإعادة القانون

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي استجاب لمطالبات عديدة وصلت إليه من جهات مختلفة، من بينها أحزاب سياسية ونقابات مهنية وشخصيات قانونية، أبدوا خلالها ملاحظاتهم على بعض المواد ، وأضاف أن غياب التوافق الكامل حول القانون جعل قرار الرئيس بإعادته خطوة طبيعية تفتح المجال لمزيد من النقاش والإصلاح التشريعي.

تعزيز سيادة القانون وحرية الرأي

وشدد موسى على أن قرار الرئيس السيسي يعكس إيمانه العميق بمبادئ سيادة القانون، وحرصه على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية ، وأكد أن بعض مواد القانون الجديد كانت ستؤثر بشكل مباشر على حياة 108 ملايين مواطن، خصوصاً ما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة وضمان عدم تعرضها لأي انتهاك.

الحوكمة وضمان التوافق المجتمعي

وأضاف موسى أن هذه الخطوة تندرج أيضاً في إطار الحوكمة الرشيدة التي يسعى الرئيس لتكريسها، عبر إشراك كافة الأطراف المجتمعية في صياغة التشريعات المهمة ، وأشار إلى أن إعادة القانون لا تعني رفضه بالكامل، بل تعكس الرغبة في مراجعة بعض مواده بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويضمن التطبيق الأمثل.

أهمية مراجعة التشريعات

واعتبر موسى أن ما جرى اليوم يمثل لحظة مهمة في الحياة التشريعية المصرية، ويؤكد أن السلطة التنفيذية والتشريعية تتكاملان من أجل مصلحة المواطن، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات تُظهر أن الدولة تسير في طريق الإصلاح السياسي والقانوني بما يواكب تطلعات الشعب المصري.