التنصت وتسجيل المكالمات دون إذن.. عقوبات قانونية تصل للحبس عدة أعوام

انتشر في الآونة الأخيرة موضوعاً أخذ جدلاً واسعاً، وهو تسجيل المكالمات للأشخاص دون الحصول علي إذن بذلك، والتعدي علي حرمة الحياة الخاصة، مما يتسبب ذلك في كوارث عند معرفة الشخص بالتسجيل له دون معرفته، ففي ضوء ذلك أقر القانون أن لكل فرد داخل الدولة يتمتع بالحياة الخاصة.

محامية توضح العقوبات

صرحت نهي الجندي لـ نيوز رووم، أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها، يعد عصفا بنص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان، وأضافت أن نص المادة 57 من دستور 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وكذلك المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات وكفل سريتها.

نصوص معاقبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

أضافت أن نص المادتين 309 مكرر و309 مكرر "أ"، إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، مؤكدة أنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.

 أشكال جرائم حرمة الحياة الخاصة

قالت إنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره،  مؤكدة أن  العقوبة  قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

فى حالة التهديد

صرحت أنه إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى  15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات