مصادر برلمانية: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أولوية عاجلة

أكدت مصادر برلمانية، أن المواد التي شهدت اعتراضًا من قبل رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستكون على رأس أولويات مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المنقوص السادس، المقرر انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن المجلس سيولي اهتمامًا خاصًا بإعادة مناقشة هذه المواد في ضوء الملاحظات الرئاسية، التي ركزت على تعزيز اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، وضمان المزيد من الحماية لحرمة المسكن وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، فضلًا عن التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء إليه.

وأضافت، أن مجلس النواب سيأخذ في الاعتبار أيضًا إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق العملي، إلى جانب منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون، بما يضمن تطبيقه بكفاءة ودقة وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.

وشددت المصادر، على أن إعادة مناقشة المواد المعترض عليها ستجري بروح من التوافق الكامل مع فلسفة مشروع القانون ورؤية القيادة السياسية، بهدف خروجه في صورته النهائية بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان فعالية الإجراءات الجنائية.

وجدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد تلقيه بتاريخ 26 أغسطس 2025، استجابةً لمناشدات عديدة طالبت بإعادة النظر في بعض مواده.

وأوضح، أن الهدف من الإعادة هو تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهم، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي غموض في الصياغة، إلى جانب إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المختصة لتنفيذ الآليات الجديدة التي تضمنها المشروع.