بعد تأجيل لأسباب لوجستية.. سوريا تحدد موعد 5 أكتوبر لبدء الانتخابات التشريعية
أفادت مصادر سورية بأن الانتخابات التشريعية ستجرى في 5 أكتوبر المقبل، بعد تأجيل الانتخابات في سوريا، التي كان من المقرر إجراؤها بين 15 و20 سبتمبر الجاري، ليتم تحديد موعد جديد لإجراء هذا الاستحقاق البرلماني.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات السورية قد أعلنت أن سبب التأجيل يعود إلى "أسباب لوجستية بحتة"، مع التأكيد على أن العملية الانتخابية ستستكمل قريباً.
كما أوضحت اللجنة السورية في تصريحات للعربية ، أن محافظات الرقة والحسكة والسويداء تم استبعادها من العملية الانتخابية بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة فيها.
الانتخابات التشريعية السورية
الجدير بالذكر أن العملية الانتخابية بدأت رسمياً في 13 يونيو الماضي، حين أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (66)، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد.
وبحسب المرسوم، يتعين تشكيل المجلس الجديد خلال فترة زمنية تتراوح بين 60 و90 يوماً، وفق نظام انتخابي مؤقت وغير مباشر، تم تبنيه استجابة للتحديات التي فرضها الواقع السوري الحالي، وعلى رأسها نقص السجلات المدنية نتيجة التهجير والدمار، مما يجعل إجراء انتخابات مباشرة أمراً غير ممكن حالياً.
ويتكون مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، يتم تعيين ثلثهم من قبل الرئيس مباشرة، فيما يُنتخب الباقون عبر هيئات ناخبة تُشكّلها اللجان الفرعية في مختلف المناطق.
وفي إطار التحضير للانتخابات، نشرت اللجنة العليا في 9 سبتمبر الجاري الجدول الزمني التفصيلي للعملية، حيث انتهى استقبال طلبات الترشح في 11 سبتمبر، تلاه إرسال القوائم المبدئية في 12 من الشهر ذاته، وجرى فتح باب الطعون في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، على أن يتم إعلان القوائم النهائية في 18 سبتمبر.
وأكدت اللجنة أن الإقبال على الترشح لعضوية الهيئات الناخبة كان كبيراً جداً، مما فرض ضغطاً إضافياً على اللجان الفرعية، التي احتاجت إلى وقت إضافي لدراسة الملفات والتحقق من استيفاء الشروط، وهو ما ساهم أيضاً في تأخير الموعد الأساسي.
وأوضحت اللجنة أن عملية الاختيار ستحرص على تمثيل كافة الشرائح والمكونات السورية في المجلس القادم، لضمان شمولية التمثيل الوطني.
وبموجب الإعلان الدستوري، من المقرر أن يستمر مجلس الشعب الجديد في أداء مهامه لمدة 30 شهراً قابلة للتمديد، على أن يكون السلطة التشريعية المؤقتة إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات عامة جديدة.
كما سيوزع عدد المقاعد على المحافظات وفقاً لإحصاءات عام 2011، والتي تعتبر آخر مرجع رسمي معتمد قبل اندلاع الصراع في البلاد.
