العدل: قانون اتحاد المطورين خطوة لضبط السوق العقارية وتعزيز الثقة الاستثمارية

قال الدكتور عمرو العدل، المطور العقاري، إن قانون اتحاد المطورين يمثل أداة تنظيمية مهمة، حيث يضع الضوابط وقواعد السلوك لممارسة المهنة، ويسهم في القضاء على الممارسات العشوائية التي أثرت سلبًا على ثقة العملاء والمستثمرين في السوق العقارية خلال السنوات الماضية.

تطوير السوق وتحقيق التكامل

وأشار العدل إلى أن الاتحاد الجديد يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في تقديم رؤى وأفكار مدروسة لتطوير السوق العقارية، بما يضمن تحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، كما أوضح أن القانون يسهم في تذليل العقبات الاستثمارية، ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز الثقة المحلية والدولية

وشدد على أن وجود إطار قانوني منظم يحدد الحقوق والواجبات، يمنح المستثمر الأجنبي شعورًا بالثقة ويحوّل العقار المصري إلى بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، مؤكداً على أن القانون يساعد كذلك في تحقيق التوازن بين الدولة والمطورين والعملاء، وهم الأطراف الرئيسية في السوق العقارية.

قاعدة بيانات شفافة لجذب الاستثمار

ولفت العدل إلى أن القانون يسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقارية، ما يعزز من الشفافية ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ضرورة إشراك المطورين وتجنب الأثر الرجعي

واختتم بتأكيده على أهمية مشاركة المطورين في صناعة القرارات المصيرية المرتبطة بقطاع العقارات، بما يدعم استمرار الزخم في التنمية العمرانية داخل مصر، كما شدد على ضرورة عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي، لتجنب أي انعكاسات سلبية على السوق وسمعة مناخ الاستثمار المصري.