باريس تجمد التعاون الأمني مع مالي وتطرد دبلوماسيين بعد اعتقال سفير فرنسي

في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في التوترات بين فرنسا ومالي، قررت باريس تعليق تعاونها الأمني مع باماكو في مجال مكافحة الإرهاب، وطرد اثنين من الدبلوماسيين الماليين، وذلك في رد مباشر على اعتقال دبلوماسي فرنسي تتهمه السلطات المالية بالتجسس والمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن بلاده أوقفت تعاونها مع مالي في مجال محاربة الإرهاب، في أعقاب توقيف أحد دبلوماسييها في باماكو منذ أغسطس الماضي. 

وأوضح المصدر الفرنسي أن السلطات المالية تتهم الدبلوماسي بالعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية والمشاركة في محاولة انقلابية بالتنسيق مع قادة عسكريين موقوفين حالياً.

توتر العلاقة بين فرنسا ومالي

وعرض التلفزيون الرسمي المالي، مؤخراً، صوراً لعدد من القادة العسكريين المتورطين في المحاولة الانقلابية، من بينهم شخص فرنسي، في تأكيد على تورط جهات أجنبية، بحسب الرواية الرسمية في باماكو.

ورداً على ذلك، أقدمت باريس على طرد دبلوماسيين ماليين، وأمهلتهما حتى يوم غد (السبت) لمغادرة الأراضي الفرنسية، حيث جاء هذا القرار بعد أن كانت السلطات المالية قد صنّفت خمسة من موظفي السفارة الفرنسية لديها كـأشخاص غير مرغوب فيهم، وغادروا البلاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ووصف مصدر دبلوماسي فرنسي اتهامات باماكو لبلاده بالمشاركة في زعزعة الاستقرار بأنها «لا أساس لها»، مطالباً بالإفراج الفوري عن الدبلوماسي الموقوف، ومشيراً إلى أن باريس بدأت قنوات اتصال مع الجانب المالي لتسوية الأزمة وضمان احترام الحصانة الدبلوماسية.

وكان المجلس العسكري في مالي قد أعلن الشهر الماضي عن إحباط محاولة انقلابية واعتقال عشرات الضباط من مختلف الرتب، من بينهم جنرالات وشخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية، وقد تم بث صور المعتقلين عبر التلفزيون الحكومي، بما في ذلك صورة المواطن الفرنسي.

أزمة العلاقة بين فرنسا ومالي

وتمر العلاقات بين فرنسا ومالي حالياً بإحدى أسوأ مراحلها منذ انقلاب عام 2020، الذي أتى بالمجلس العسكري إلى السلطة، وما تلاه من قرارات بطرد القوات الفرنسية التي كانت تقاتل الجماعات المسلحة منذ عام 2013.

وفي عام 2022، أعلنت فرنسا، إلى جانب عدد من الشركاء الأوروبيين وكندا، إنهاء العمليتين العسكريتين «برخان» و«تاكوبا» في مالي، مبرّرة ذلك بتدهور العلاقات السياسية والقانونية مع السلطات الجديدة في باماكو، مع تأكيدها على الاستمرار في دعم منطقة الساحل بشكل عام.

ومنذ ذلك الحين، اتجهت مالي نحو توطيد علاقاتها الأمنية والعسكرية مع روسيا، حيث وصل المئات من عناصر مجموعة فاجنر إلى البلاد، قبل أن يتم استبدالهم لاحقاً بعناصر من قوات فيلق أفريقيا الروسية، التي تنشط حالياً على الأراضي المالية.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب سيطرة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش على أجزاء واسعة من البلاد، خاصة في المناطق الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو، ما يضع تحديات أمنية متفاقمة أمام السلطات في باماكو.