خبير: برنامج الإصلاح يرفع كفاءة الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المؤسسات الدولية

أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مصر تبنّت سياسة اقتصادية استباقية توازن بين الأمن القومي والبعد الاجتماعي، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصر بعد ثورة 30 يونيو على إحداث تغيير جذري في هيكل الاقتصاد المصري ليتماشى مع المتغيرات العالمية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح عزالدين، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق عام 2016 حقق إنجازات بارزة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلى جانب خطوات ملموسة في دعم اقتصاد السوق والقطاع الصغير، فضلاً عن التوسع في مظلات الحماية الاجتماعية.

الاستراتيجية الاقتصادية المصرية

وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية اعتمدت على استثمار الإمكانات المتاحة ضمن السردية الوطنية، والتي شملت تطوير البنية التحتية والتشريعات والإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص عبر وثيقة ملكيته، إلى جانب التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والدائري الذي يعيد استخدام الموارد في العملية الإنتاجية.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

ولفت عزالدين إلى أن النتائج ظهرت بوضوح في زيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات، وارتفاع الدخل السياحي، وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى نمو تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد أن المشروعات الكبرى وخطط الشراكة الاستثمارية عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط العالمية، وهو ما انعكس في إشادة المؤسسات الدولية والنقدية بالتجربة المصرية.

تحقيق نهضة اقتصادية شاملة

في وقت سابق، أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن الاستثمار أصبح كلمة السر التي تراهن عليها الدولة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على جذب الأموال من الخارج، بل يمتد إلى تنفيذ خطط مدروسة لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الوطني.

استراتيجية الحكومة الجديدة

وأوضح عز الدين، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن استراتيجية الحكومة الجديدة للاستثمار (2026 – 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العوائد، وحماية الاقتصاد. وأرجع التطور الملحوظ في السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، وتقديم الحوافز، وتحسين الأداء الحكومي.