حرموها من عيالها.. سيدة بالإسماعيلية تنهي حياتها بسبب خلافات أسرية

أقدمت سيدة تدعى أسماء، مقيمة بشارع الألفي في مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، على الانتحار، على إنهاء حياتها شنقا داخل منزل والدها بعد معاناة استمرت 7 أشهر بسبب خلافات مع زوجها وأسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تلقت بلاغًا من الأهالي حول الحادثة، وبالتحريات الأولية تبين أن الفقيدة كانت تواجه صعوبات في رؤية أطفالها، حيث منعها أهل زوجها من العودة إلى منزلها أو رؤية أبنائها، فيما أكد زوجها لها قائلًا: مش هتشوفي عيالك تاني.

وأفادت مصادر مقربة بأن الضحية حاولت التخلص من حياتها سابقًا لكنها نجت، إلا أنها أقدمت على المحاولة مرة أخرى قبل أربعة أيام، حيث جرى نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وكانت آخر كلمات الضحية لأسرتها: حسبنا الله ونعم الوكيل، كان نفسي أرجع لجوزي وأربي عيالي، منهم لله أهل جوزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محاربة تجار الكيف.. ضبط 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في الإسماعيلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة؛ بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (9 عناصر إجرامية) بدوائر مراكز شرطة "القنطرة غرب، القنطرة شرق، أبوصوير" ، وبحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة إجماليها " 230 كيلو جرام حشيش - كيلو جرام آيس – 15 كيلو جرام كوكايين - 100 ألف قرص مخدر لعقار تامول ").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، واُتُّخِذَت الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية في تعاطي المخدرات وحيازتها

وتختلف العقوبات القانونية في تعاطي المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصري كباقي التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك في محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.

ويكون المتعاطي في نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهي جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب في الأحوال كلها، ويكون الفرق الجوهري بين المتعاطي وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التي ضبطت معه، فإذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطي، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدرات.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.