كواليس جديدة تعيد رسم خريطة القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب
تشهد أروقة المشاورات الخاصة بتشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، تطورات لافتة، بعد أن دخلت أحزاب لم تكن حاضرة في تجربة مجلس الشيوخ الماضية، بما يفتح المجال أمام ترتيبات أوسع وأكثر تنوعاً.
وكشفت مصادر مطلعة، إن المشاورات الأخيرة أفضت إلى انضمام كل من حزب مصر أكتوبر وحزب الوعي إلى التكتل الانتخابي، ليشكلا إضافة جديدة على خريطة التحالفات السياسية.
انتخابات مجلس النواب 2025
َو اعتبرت المصادر هذه الخطوة، مؤشراً على رغبة في توسيع قاعدة المشاركة داخل القائمة، وإعطاء مساحات أوسع لتيارات لم تكن ضمن المشهد السابق.
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات لم تقتصر على ترتيب الأسماء فقط، بل شملت أيضاً نقاشات حول توزيع المقاعد وفقاً لثقل كل حزب، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين الأحزاب الكبرى وتلك التي تسعى لتثبيت حضورها الانتخابي.
وأوضحت المصادر أن دخول أحزاب جديدة من شأنه أن يعيد صياغة الحسابات الداخلية للقائمة، ويعطي زخماً أكبر في مواجهة الاستحقاق النيابي المرتقب، وأن هذه التوسعة تعكس محاولة جادة لبناء مشهد سياسي أكثر شمولاً، بحيث لا يقتصر على القوى التقليدية فقط، بل يتضمن أيضاً أحزاباً شابة تسعى لتأكيد وجودها.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن إدراج مصر أكتوبر والوعي يعد إشارة واضحة إلى أن الباب مفتوح أمام قوى أخرى قد تلتحق في المراحل المقبلة.
ومع اقتراب بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، فرض المشرّع مجموعة من المحظورات الصارمة على الدعاية الانتخابية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
المحظورات الكاملة للدعاية الانتخابية
وجاءت المحظورات كما يلي:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
- منع أي دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تتضمن شعارات دينية أو رموزًا تدعو للتمييز بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية.
- حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- منع استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- منع إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية.
- حظر الكتابة أو الرسم على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- منع تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في أي شكل من أشكال الدعاية.
- منع شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا بالدولة من الاشتراك في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
