سؤال برلماني بشأن خطة إلزام المستشفيات بتقديم خدمات الطوارئ بالمجان

وجهت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن خطة إلزام المؤسسات العلاجية على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات الطوارئ مجانا.

وقالت النائبة: بالرغم من وجود قرارات وزارية متعددة بشأن إلزام المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية في الطوارئ بالمجان، إلا أن هناك وقائع متكررة بالرفض قبل تحصيل مقابل الخدمات.

تقديم خدمات الطوارئ مجانا

وأشارت فاطمة سليم، إلى أن وزارة الصحة تحركت مؤخرا وكشفت العديد من القرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تم عقد عدة اجتماعات في هذا الخصوص.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه مؤخرا عقد وزير الصحة والسكان اجتماعات في هذا الشأن، متسائلة: ما هي آليات تطبيق هذه القرارت، لاسيما في ظل رفض المستشفيات والتمسك بالحصول على مقابل الخدمة.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل كامل نفقات علاج حالات الطوارئ في جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، مشدداً على أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مادية في تلك الظروف الحرجة.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على شاشة قناة MBC مصر مساء الجمعة، أن وزارة الصحة تتعامل مع هذا الملف بحزم شديد، حيث إن إنقاذ حياة المريض في لحظة حرجة يمثل أولوية مطلقة لا تقبل النقاش أو التهاون.

علاج مجاني للحالات الطارئة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن التعامل مع الحالات الطارئة يتم وفقاً لبروتوكولات محددة، تبدأ من استقبال المريض فور وصوله إلى المستشفى، مروراً بإجراءات الإسعاف الأولي والفحوصات الضرورية، وصولاً إلى توفير الأدوية اللازمة أو التدخل الجراحي العاجل إذا لزم الأمر ،وأضاف أن الوزارة تلتزم بتغطية هذه التكاليف كاملة، التزاماً منها بالدستور الذي يكفل للمواطن الحق في الرعاية الصحية.

ولفت عبدالغفار إلى أن أي تأخير في علاج حالات الطوارئ قد يعرض حياة المرضى للخطر، لذلك فإن الوزارة تتابع بشكل مستمر التزام المستشفيات بالتعليمات، مشيراً إلى أن أي مستشفى يثبت تقصيرها أو رفضها استقبال المريض يتم التعامل معها قانونياً، وقد تصل العقوبة إلى الغلق الفوري.