بهدف زيادة المشاهدات.. الأمن يكشف حقيقة خطف الأطفال وسرقه أعضائهم في المنيا
تمكنت مديرية أمن المنيا، من القبض على عامل، روج شائعة انتشارعصابات خطف الأطفال في المحافظة، وسرقة أعضائهم، ونشر مقاطع مصورة، زعم فيها انتشار هذه الظاهرة، مستهدفا من ذلك تحقيق نسب مشاهدة على مواقع السوشيال ميديا، وزيادة الأرباح.
وكشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن ترويج أحد الأشخاص، لمزاعم بشأن إنتشار ظاهرة خطف الأطفال وتجارة الأعضاء
https://newsroom.synceg.com/15745
بالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات فى هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله، تم تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه عامل، وبمواجهته أقر بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، بقصد تحقيق نسبة مشاهدات عالية وزيادة أعداد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.
وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم أن بعض جامعي الخردة حاولوا اختطاف طفل والاعتداء عليه بسلاح أبيض في محافظة الإسكندرية، وبعد إجراء التحريات والفحص الدقيق، تبين أن الواقعة المتداولة غير صحيحة، وأن ما تم ترويجه لا أساس له من الصحة.
وأوضحت التحقيقات أن الحادث الحقيقي وقع بتاريخ 7 من الشهر الجاري عندما تلقى قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بلاغًا من مالك محل (له سجل جنائي، يتهم فيه عاملًا وشقيقه بالتعدي على نجله باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بجروح وسحجات متفرقة، بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين.
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالتعدي على الطفل، اللذين اعترفا بفعلتهما وأقرا بأن الحادث وقع نتيجة خلافات شخصية مع والد الطفل، وألقي القبض على المُبلغ، الذي اعترف بأنه اختلق قصة محاولة الاختطاف وزعم أن الجناة من جامعي الخردة بهدف إثارة تعاطف الرأي العام وكسب اهتمام المسؤولين بشكواه.
وتُحذر وزارة الداخلية من خطورة نشر الشائعات وترويج الأخبار الكاذبة، لما تسببه من إثارة الفزع والبلبلة بين المواطنين، كما تدعو الجميع إلى التحقق من صحة أي معلومات قبل تداولها، مؤكدة أنها مستمرة في التعامل بحزم مع مروجي الأكاذيب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأهابت الوزارة بالمواطنين ،عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لمعرفة الحقيقة، بدلًا من المشاركة في نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى عواقب قانونية.
