للمرة الرابعة على التوالي.. ترامب يمدد مهلة حظر تيك توك في الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتمديد المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، حتى 16 ديسمبر 2025، لإتمام صفقة بيع التطبيق إلى شركة أمريكية، تحت طائلة الحظر الكامل للتطبيق داخل الولايات المتحدة.
ويعد هذا التمديد هو الرابع منذ يناير الماضي، في إطار تنفيذ قانون أقره الكونجرس الأمريكي، ينص على حظر التطبيقات المملوكة لجهات أجنبية تمثل "تهديدًا للأمن القومي" ما لم يتم بيعها لشركات أمريكية.
اتصال مرتقب بين ترامب وشي جين بينج لحسم صفقة "تيك توك"
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيعقدان مكالمة هاتفية يوم الجمعة المقبل، 19 سبتمبر 2025، لوضع اللمسات النهائية على صفقة بيع "تيك توك".
وقال بيسنت، في تصريحات صحفية من العاصمة الإسبانية مدريد عقب محادثات مع مسؤولين صينيين: "لدينا أساس قوي لصفقة محتملة تتعلق بتيك توك"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن أن تصبح المنصة مملوكة لشركة أمريكية، دون الإفصاح عن هوية الشركة أو تفاصيل الشروط التجارية، لكونها "شأنًا خاصًا بين الطرفين المتعاقدين".
الغموض يحيط بمصير خوارزميات "تيك توك"
ورفض وزير الخزانة الأمريكي الإفصاح عمّا إذا كانت خوارزميات "تيك توك" التي تعد العمود الفقري لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنصة ستنتقل إلى المالك الأمريكي الجديد ضمن الاتفاق، مكتفيًا بالقول إن التفاصيل التقنية ما زالت قيد التفاوض.
وأضاف بيسنت أن واشنطن وبكين ناقشتا أيضًا ملفات تجارية أوسع خلال اللقاءات الأخيرة، وهناك نية لإعادة التفاوض بشأن ملفات تجارية أخرى في غضون شهر.
تحذير أمريكي من تأجيل إضافي
من جهته، شدد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، على أن إدارة ترامب لن تسمح بتمديد تصريح عمل "تيك توك" داخل الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأشار جرير إلى أن الرئيس ترامب كان قد ألمح إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع شركة أمريكية معينة، دون أن يعلن عن اسمها، مضيفًا أن الاتصال المرتقب مع الرئيس الصيني سيكون حاسمًا لإغلاق الملف بشكل رسمي.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية المتزايدة للحد من النفوذ التكنولوجي الصيني، في ظل ما تعتبره واشنطن تهديدات متصاعدة تتعلق بالبيانات والأمن القومي.