مدبولي: تراجع معدلات التضخم إلى 12% خلال الفترة الأخيرة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم في مصر تراجعت إلى 12% وفقاً لأحدث الإحصائيات، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة لتحقيق استقرار السوق وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد مدبولي أن السيطرة على معدلات التضخم تعد خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتدعم قدرة القطاع الخاص على التوسع وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
السيطرة على الأسعار وتوفير السلع
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع نصب أعينها العمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، باعتبارها من أهم أدوات مواجهة التضخم. وأوضح أن الدولة تتبنى سياسات متوازنة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
وأشار مدبولي إلى أن تراجع التضخم جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي شملت إجراءات مالية للسيطرة على عجز الموازنة، وإصلاحات اجتماعية لحماية محدودي الدخل. وأكد أن هذه السياسات تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.
القطاع الخاص شريك أساسي
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تراجع معدلات التضخم سينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار، ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وأوضح أن القطاع الخاص بات يستحوذ على أكثر من 60% من حجم الاستثمارات الكلية، مما يجعله شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية مستقرة
اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وفي نفس السياق ،أكد رئيس الوزراء أن إدارة الاقتصاد الوطني مسألة سيادية لا يمكن التهاون فيها، وأن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن صياغة السياسات المالية والاستثمارية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والنمو ،وأوضح أن أي قرارات أو توجهات اقتصادية يتم اتخاذها تأتي بعد دراسات معمقة من قبل المؤسسات الحكومية المتخصصة، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى في المرحلة الحالية إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبين ضمان استمرار النمو في القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
