باحثة بالمكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
قالت ميرنا عمار، الباحثة في المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية تُعد سابقة من نوعها منذ عامين من العدوان المتواصل على قطاع غزة، موضحة أن ما كشفته اللجنة يستند إلى معايير قانونية واضحة تستوفي شروط جريمة الإبادة الجماعية حسب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تُعرّف هذه الجريمة، مما يجعل هذه النتائج أساساً قانونياً يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الاعتماد عليه في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين والدولة ككيان.
حصار وقصف مستمر
وأوضحت عمار خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المرصد الأورومتوسطي يتابع عن كثب ما يجري على الأرض من خلال باحثين ميدانيين داخل غزة، وهم شهود عيان يعملون على توثيق يومي للجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك القصف، التهجير القسري، والحصار المستمر، وتحدثت عن خطورة استخدام الجيش الإسرائيلي لآليات عسكرية مفخخة تُدار عن بُعد داخل الأحياء السكنية، ما يُعد سلوكاً ممنهجاً لإحداث دمار واسع في البنية التحتية وتهديد حياة المدنيين.
نية الإبادة الجماعية
وأشارت الباحثة في المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن المرصد مستمر في إعداد تقارير مفصلة وتقديمها للجهات الدولية المختصة، مؤكدة أن التحقيقات والصور والتصريحات الرسمية للمسؤولين الإسرائيليين تُعتبر دليلاً دامغاً على نية الإبادة الجماعية، مشددة على أن كل مسؤول إسرائيلي يُعد شريكا في هذه الجرائم، سواء كان سياسياً أو دبلوماسياً، في ظل التحريض العلني على العنف ضد الفلسطينيين.
في سياق متصل، قال الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن رفض بنكي «يو بي إس» و«جولدمان ساكس» فتح حسابات مصرفية لما يُعرف بـ «مؤسسة غزة الإنسانية»، يعكس شبهات حقيقية تتعلق بالشفافية ومصادر التمويل، ويكشف عن إشكاليات أعمق في بنية المؤسسة وأهدافها.
أهداف غير إنسانية
وأوضح عبده، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المؤسسة هي مشروع إسرائيلي بالأساس، يحمل أهدافًا «غير إنسانية وغير قانونية»، ويُستخدم كأداة رئيسية في تنفيذ سياسة «هندسة التجويع» بحق سكان قطاع غزة.
