حيتان الأموال العامة.. سقوط 9 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيه في مطروح
ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن مطروح، القبض على 9 أشخاص؛ لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
البداية كانت بورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن مطروح، تفيد بقيام 9 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية ومقيمون في نطاق المحافظة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ووُجِّهَت حملة أمنية لملاحقة المتهمين وأسفرت عن ضبطهم ومصادرة ممتلكاتهم، وقدرت قيمة الغسل بـ 150 مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
العقوبات في القانون
ووضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، والتي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
