وزير البترول الأسبق:جودة المنتجات البترولية في مصر مطابقة للمواصفات الأوروبية

أجرت الحوار : ليلي العبد

في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تغيرات محلية ودولية متسارعة، تظل قضايا أسعار الوقود، جودة المنتجات البترولية، مستقبل الدعم، والاستثمارات في التعدين والبتروكيماويات، على رأس اهتمامات الرأي العام. في هذا الحوار، يكشف المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق عن رؤيته لهذه الملفات، متحدثًا بصراحة عن التحديات والفرص أمام مصر.

س: ما أبرز المخاطر التي قد تواجه ناقلات المنتجات البترولية أثناء النقل؟

ج: الناقلات معرضة لأي طارئ مثل التسريب أو الأعطال الفنية. لذلك وضعنا منظومة متابعة دقيقة تشمل تحاليل دورية للمنتجات في كل مراحل النقل والتخزين. الهدف هو اكتشاف أي تلوث أو تغير في الجودة فورًا ومعالجته قبل أن يصل للمستهلك.

س: كيف يتم ضمان جودة المنتجات المستوردة قبل طرحها في السوق المحلي؟

ج: الفحص يتم على عدة مراحل. أولًا، المنتج يحصل على شهادة تفتيش من بلد التصدير. ثانيًا، يخضع للتحليل على متن السفينة عند وصوله للميناء المصري. ثالثًا، يُفحص في الخزانات الرئيسية. وأخيرًا، يتم تحليل دوري في الخزانات الأرضية داخل المحطات. هذه المراحل المتعاقبة تمنع أي خلل وتضمن مطابقة المنتج للمواصفات القياسية.

س: ما التعليمات المطبقة في المحطات عند تفريغ شحنات الوقود؟

ج: التعليمات واضحة: المحطة تُغلق ساعتين بعد التفريغ للتأكد من عدم اختلاط المنتج الجديد بأي شوائب أو مياه داخل الخزان. هذه الخطوة أساسية للحفاظ على الجودة وضمان سلامة ما يُضخ في سيارات المواطنين.

س: لجنة التسعير التلقائي للوقود تثير دائمًا جدلًا.. هل تراعي ظروف المواطن؟

ج: بالتأكيد. اللجنة لا تنظر فقط للمعادلات الاقتصادية، بل تراعي دخول المواطنين وقدرتهم على استيعاب أي زيادات. القرارات ليست أرقامًا جامدة، وإنما توازن بين الاقتصاد والبعد الاجتماعي، حتى لا يتحمل المواطن أعباء تفوق طاقته.

س: على أي أسس يتم تحديد أسعار البنزين والسولار؟

ج: الأساس يبدأ من سعر الخام المستورد وسعر المنتجات النهائية عالميًا، مع حساب الأوزان النسبية لكل مدخل إنتاج. على سبيل المثال، سعر لتر السولار قد يصل إلى 32 جنيهًا وفقًا للمعادلة، بينما الدولة تبيعه بـ17 جنيهًا. هذا الفارق دعم مباشر تتحمله الموازنة.

س: هل تتجه الدولة لإلغاء الدعم على الوقود بشكل كامل؟

ج: لا، الدعم لن يُرفع فجأة. الاتجاه هو تحويله تدريجيًا من دعم السلعة إلى دعم المواطن المستحق بشكل مباشر. هذا أكثر عدالة، لأنه يمنع استفادة غير المستحقين ويركز الدعم على الفئات المحتاجة.

س: كيف تستعد الدولة لمواجهة الآثار المترتبة على زيادات أسعار الوقود؟

ج: الدولة توسع بدائل النقل الجماعي مثل المونوريل، الأتوبيسات الحديثة ومترو الأنفاق، لتقليل اعتماد المواطنين على الميكروباص الذي يتحكم في الأسعار منفردًا. الهدف توفير وسائل آمنة وبأسعار مناسبة لتخفيف العبء على المواطن.

س: ما أبرز التحديات أمام الاستثمار في البتروكيماويات والتعدين؟

ج: الاستثمار في هذه القطاعات يحتاج مناخًا مستقرًا وتشريعات واضحة وحوافز ضريبية وجمركية في البداية. المستثمر يبحث عن الأمان والعائد، ولو لم يجد استقرارًا كافيًا، سيفضل وضع أمواله في البنوك بدلًا من المغامرة في مشروعات طويلة الأجل.

س: كيف ترى مستقبل قطاع التعدين في مصر؟

ج: التعدين من القطاعات الواعدة جدًا. مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن، لكن المشكلة تكمن في الإجراءات والتشريعات. لا بد من مناخ جاذب مع تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات. بدون ذلك سنظل نصدر خامات بدل ما نضاعف العائد عبر الصناعات التحويلية.

س: وماذا عن النفط الصخري وتأثيره على الأسواق العالمية؟

ج: النفط الصخري غيّر قواعد اللعبة في سوق الطاقة. الولايات المتحدة تحولت بفضله من أكبر مستورد إلى أكبر منتج ومصدر. هذا خلق وفرة في المعروض وضغط على الأسعار لسنوات. لكن يجب أن نعلم أن تكلفته أعلى من البترول التقليدي، وأي هبوط حاد في الأسعار يؤثر فورًا على جدواه الاقتصادية.

س: هل يشكل النفط الصخري تهديدًا للبترول التقليدي؟

ج: لا يمكن القول إنه تهديد مباشر، لكنه عنصر ضغط. النفط الصخري جعل أمريكا لاعبًا أساسيًا في سوق الطاقة، وهذا انعكس على حسابات "أوبك" والدول المنتجة. بالنسبة لمصر والمنطقة، الأهم متابعة تطوراته لأنه يؤثر على أسعار الخام عالميًا، وبالتالي على تكلفة الاستيراد لدينا.

س: كيف تقيم دور الغاز الطبيعي في استراتيجية الطاقة المصرية؟

ج: الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية. اكتشافات مثل حقل ظهر غيّرت المعادلة. الغاز أقل تكلفة وأكثر نظافة، ويُستخدم في الصناعة وتوليد الكهرباء وحتى كوقود للسيارات. مصر لديها فرصة كبيرة لتوسيع دوره وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية التقليدية.

س: وماذا عن موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة؟

ج: مصر لديها مقومات قوية: موقع جغرافي استراتيجي، محطات إسالة، موانئ وخطوط أنابيب. هذه العناصر تجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة. لكن لا بد من استمرار تطوير التشريعات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، لأن الموقع وحده لا يكفي.

س: ما الأولوية القصوى من وجهة نظرك لوزارة البترول؟

ج: الأولوية ليست الاكتشافات فقط، بل تأمين احتياجات البلاد من الطاقة. يتحقق ذلك بالاعتماد على الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الطاقة، وترشيد الاستهلاك. الهدف بناء منظومة طاقة مستقرة تؤمن المواطن والاقتصاد لسنوات قادمة.

س: كلمة أخيرة للمواطن المصري؟

ج: الدعم ليس مجرد رقم على الورق، بل أموال تُقتطع من الموازنة العامة كان يمكن أن تذهب للصحة والتعليم. لذلك مطلوب من كل مواطن أن يشارك في ترشيد الاستهلاك. الدولة ملتزمة بحماية غير القادرين، لكن الحفاظ على مواردنا مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن.