النائبة دينا عبدالكريم: آن الأوان أن تحترم الحكومة التخصص وتعيد ترتيب أولوياته
طالبت النائبة دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، بضرورة أن تلتزم الحكومة بمبدأ احترام التخصص، مؤكدة أن كل وزارة أو هيئة يجب أن تركز في اختصاصها الأصلي، وأن تقدم خدمة حقيقية بجودة عالية وثابتة، بعيداً عن التشتت في مبادرات لا تمت لمهامها الأساسية بصلة.
وقالت النائبة إن المواطن يدفع الضرائب لينال مقابلها خدمات مؤسسية واضحة وفعّالة، وليس لمتابعة مبادرات متفرقة.
وأضافت في تصريحات صحفية لها : "من غير المنطقي أن نرى جهات حكومية تخرج عن نطاق دورها، فيضيع الجهد والوقت، بينما الملفات الكبرى تنتظر عملاً مركزاً ودؤوباً"، مشيرة إلى أن هذا التشتيت يمثل خسارة فادحة للبلاد في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى تعظيم الاستفادة من كل مؤسسة.
مشروع التأمين الصحي الشامل
وضربت عبدالكريم عدداً من الأمثلة، منها هيئة الرعاية الصحية التي قالت إنها مسئولة عن مشروع التأمين الصحي الشامل، واصفة المشروع بأنه "مشروع بحجم دول"، ويحتاج كل الطاقات لإنجاحه لأنه أعقد وأكبر بكثير مما يتصوره البعض، مؤكدة أن انشغال الهيئة بمشروعات فرعية مثل ملف السياحة العلاجية يبدد قدراتها بدلاً من تكريسها لإنجاز مهمة تاريخية ينتظرها ملايين المصريين.
وفي السياق ذاته، انتقدت النائبة ما آل إليه دور صندوق التنمية الحضرية، موضحة أنه كان في بدايته أحد أهم أذرع الدولة لتطوير العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات سكنية لائقة، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه "المطور العقاري" الذي يطرح مشروعات بأسعار تتجاوز قدرة الطبقة المتوسطة وما فوق المتوسطة، وهو ما يتناقض مع الهدف الذي أنشئ من أجله الصندوق في الأساس.
تنظيم قوافل طبية
كما تساءلت عن جدوى قيام وزارة الشباب بتنظيم قوافل طبية، قائلة: "أليس من الأجدر أن تترك هذه المهام لوزارة الصحة، بينما تركز هي على دورها الحيوي في بناء الإنسان، وتأهيل الشباب، وصناعة المستقبل؟"
وأكدت عبدالكريم، أن احترام التخصص هو السبيل الأمثل لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي، مضيفة أن إعادة كل مؤسسة إلى نطاقها الصحيح سيضمن إنجازات حقيقية ومستدامة بدلاً من التوسع في مبادرات شكلية لا تحقق أثراً ملموساً على حياة المواطن.
