عمرو أديب يبرز تقريرين لـ "نيوز رووم" عن قانون العمل الجديد |فيديو

تناول الإعلامي عمرو أديب، قانون العمل الجديد، وعدم إلتزام بعض أصحاب الأعمال بقانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن ما يتم التعامل به في الأجور، يشبه السخرة، وأنه لابد مراعاة أن هناك الكثير من التفاصيل التي تتطلب المال، مضيفا:"حرام أن يعمل الشخص تحت الحد الأدنى للأجور".

بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور

واسترشد أديب  خلال تقديمه برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، بتقريرين نشرا في موقع نيوز رووم، بشأن قانون العمل الجديد، منوها إلى أن رؤساء العمل يستغلوا عدم وجود عمل، وبالتالي يقوم باستغلال الأشخاص، وهو ما يمكن اعتباره ظلم، مضيفا:" هذا يعتبر قضية إنسانية".

ومن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة أطلقت حملات تفتيشية مكثفة على المصانع والمطاعم وكافة القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين الجديدة التي تكفل حقوق العمال وتحميهم من أي انتهاكات محتملة. 

حملات تفتيش شاملة لمراقبة تطبيق قانون العمل الجديد

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" عبر فضائية MBC مصر، أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع العمال ومواكبة التعديلات الجديدة في قانون العمل، موضحًا أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية الحقوق المالية والاجتماعية للعمال. وأكد جبران أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة، وأن العقوبات ستطبق على المخالفين وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

جبران: التوعية والتقنين أولوية لحماية العمال

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الحملات لا تقتصر فقط على فرض العقوبات، بل تهدف أيضًا إلى توعية أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بالقانون الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بعقود العمل، والأجور، وساعات العمل، والتأمينات الاجتماعية، منوه جبران إلى أن حماية العمال من الناحيتين الحقوقية والاجتماعية تعد أولوية قصوى للوزارة.

التفتيش يشمل جميع المنشآت.. ومتابعة دقيقة للعقود وأوضاع العمال

وأوضح جبران أن الحملات تشمل جميع المصانع بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى المطاعم، والشركات، والمحال التجارية، مشيرًا إلى أن التفتيش لا يقتصر على القطاع الخاص فقط، بل يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان حقوق جميع العمال.

 وأكد أن فرق التفتيش تتعاون مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ ورصد أي مخالفات، مع توجيه الإنذارات أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الضرورة.

الوزير يؤكد: متابعة مستمرة للعقود والأجور لضمان العدالة الاجتماعية

وأكد محمد جبران أن الحملات التفتيشية تشمل مراقبة جميع أنواع العقود، سواء مؤقتة أو دائمة، لضمان توافقها مع أحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل عقود العمل في جميع القطاعات المختلفة.

 وأضاف أن الوزارة تتابع مدى التزام أصحاب الأعمال بصرف الأجور في مواعيدها، ومنح الإجازات السنوية، والحقوق التأمينية، مشددًا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل صرامة.