ضمن الموجة 27: إزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة في قفط بقنا
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، جنوب محافظة قنا، حملة إزالة موسعة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
الحملة شملت مختلف القطاعات في نطاق الوحدة المحلية للمركز، وجاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في محاربة كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة.
وأكد الدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قفط، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في مهدها، حيث تم إزالة 2 حالة بناء على الأرض الزراعية بمساحة 600 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات زراعة على مساحات تقارب 2 فدان في قرية القلعة.
التحذير من المخالفات
وفي سياق متصل، أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدة أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمسؤولية القانونية. كما شددت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة التي تعد جزءًا من موارد الدولة التي يجب الحفاظ عليها.
تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
في سياق متصل، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
أولوية قصوى
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
