إزالة حالة تعد بناء بدون ترخيص بقطاع الجوازات في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، إزالة استهدفت بناء بدون ترخيص بقطاع الجوازات ، وذلك في إطار أعمال مكافحة التعديات والبناء بدون ترخيص .

وتمت الإزالة تحت إشراف طلعت عبدالشافي نائب المدينة ، المهندس يوسف أحمد مهندس تنظيم المدينة، نقيب سعد مسئول تنظيم شرق المدينة، بجوار الأمن المركزي بناء بدون ترخيص دور أرضى بمساحة 100 متر مربع.

الإزالات الفورية

وأكد أشرف أنور، على عزم الوحدة المحلية مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيراً إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين .

وتوجه رئاسة مركز ومدينة قنا ، تحذيرًا لرؤساء الأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، مؤكدًة على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

وفي سياق أخر، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.