"ضربوا الدكتور".. مشاجرة بالأيدي بين أسرة مريض وطبيب بمستشفى طهطا العام بسوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج، مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة بين طبيب ومرافق لمريض بمستشفى طهطا العام، حيث وقع شد وجذب وتطاول بالأيدي بين الطرفين.
وأفاد مصدر رفض ذكر اسمه، أن الواقعة كانت أمس الاثنين، حيث دخل مواطن وزوجته وبرفقتهما ابنهما طفل مريض، إلى قسم الاستقبال بمستشفى طهطا العام، وطلب والد الطفل المريض من الطبيب النوباتجي الموجود بالقسم توقيع الكشف الطبي على نجلهم، البالغ من العمر 8 سنوات، فوجههم الطبيب للذهاب إلى استقبال الأطفال، بالمبنى القديم للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على طفلهم، بمعرفة طبيب الأطفال، إلا أن أهل المريض طلبوا وأصروا أن يقوم الطبيب النوباتجي بالكشف على الطفل.
وأوضح المصدر، “والد الطفل قال ده الاستقبال ودي المستشفى والولد تعبان وهنلف بيه فين ونروح منين، فما كان من الطبيب إلا أن أرشدهم للذهاب إلى قسم استقلال الأطفال، حيث يوجد طبيب الأطفال المختص بالكشف على الأطفال”.
وتابع المصدر، أن ذلك ترتب عليه مشادة كلامية بين الطرفين، وقام ولي الأمر بدفع الطبيب من كتفه لإجباره على توقيع الكشف الطبي على الطفل، وأثناء تلك المشادة دخل طرف ثالث مرافق لأحد المرضى قام بتصوير الواقعة، في غرفة فحص المرضى، فما كان من الطبيب إلا أخذ الهاتف من الطرف الثالث.
على الفور تدخل رجال نقطة شرطة مستشفى طهطا العام لاحتواء الموقف، وتمت السيطرة على الموقف وتهدئة الأمر، من قبل رجال الشرطة ومدير المستشفى، إلا أن الطبيب أصر على تحرير محضر بقسم الشرطة للطرف الأخر، وتم عمل المحضر، وبتدخل أهل الخير تم الصلح بين الطرفين والتراضي بين الجميع.
من جانبه قرر الدكتور أحمد صابر، مدير مستشفى طهطا العام خصم 3 أيام من راتب الطبيب، وتحويلة للشئون القانونية ونقله من قسم الاستقبال والطوارئ إلى العيادات الخارجية، وكتابة مذكرة تفصيلية وعرضها على الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لاتخاذ اللازم تجاه الواقعة.
وفي سياق آخر، تهيب محافظة سوهاج بالمواطنين عدم التعامل نهائيا على أية أراضي أملاك دولة عن طريق هذه جمعيات الأهلية أيًا كان مسماها، أو الجهة التى تتبعها، إلا بعد الرجوع إلى المختصين بإدارات أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية بالطرق القانونية للوقوف على موقف هذه الجمعيات ومدى قانونية تملكها لهذه الأراضي من عدمه، علما بأنه سيتم التصدى بكل حسم ضد المعتدين على أية أراضي أملاك الدولة والمتربحين منها بلا أي سند قانوني .