مجلس الأمن القومي الإيراني يصادق على اتفاقية التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
قال المجلس الأعلى للأمن القومي، اليوم الأحد، إن الاتفاق المبرم بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حصل على موافقة اللجنة النووية في المجلس.
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني، الأحد، بيانا بشأن الاتفاق الذي وقعه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في القاهرة خلال هذا الأسبوع.
يتضمن البيان استئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن عُلّق في يونيو الماضي، عقب الغارات الجوية التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على ثلاث منشآت نووية إيرانية، في حرب استمرت 12 يومًا.
وجاء في البيان أن "نص هذه الترتيبات تمت مراجعته من قبل اللجنة النووية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وما تم التوقيع عليه هو في الأساس نفس ما وافقت عليه تلك اللجنة"، كما في البيان أنه بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، لن تقدم إيران تقريرها إلى الوكالة إلا بعد الحصول على رأي المجلس الأعلى للأمن القومي.
وينبغي أن يتفق الجانبان على السبل العملية للتعاون بين إيران والوكالة بشأن التقرير المقدم إلى الوكالة، وأن أي إجراء يجب أن يحظى بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وفق ما ورد في بيان الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني.
وأكدت أعلى هيئة أمنية في إيران أن تنفيذ الترتيبات الجديدة التي اتفقت عليها طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوقف إذا تم اتخاذ أي عمل عدائي ضد إيران ومواقعها النووية، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأشارت أنه: "في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد طهران سيتم تعليق تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الأممية"
