وزير المالية يطلق حسابًا لتمويل دراسات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب خاص لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك خلال مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور عدد من الوزراء.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع خطوات التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة بما يدعم مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال.

وأوضح كجوك أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة، حيث استحوذ على 65% من الاستثمارات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن وزارة المالية نجحت في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، في مجالات تشمل الموانئ الجافة، ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، ومعالجة الحمأة، ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني. وأضاف أن هناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الشراكة تعزز التكامل بين الوزارات الاقتصادية وتدعم السياسات المستدامة التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى أن مصر أصبحت منصة جاذبة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يتوجه أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى القطاع الخاص في مصر.

في السياق ذاته، أوضح عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن المبادرة تعد نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأسمال يبلغ 10 ملايين يورو، مضيفًا أنها تسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، وهو ما يمكّن من طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام المشاركة في وقت واحد.

وأشار حنورة إلى أن المستثمر الفائز يتحمل تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين من خلال سدادها مرة أخرى إلى الحساب لضمان الاستدامة المالية، لافتًا إلى إمكانية توجيه هذا الحساب أيضًا لتمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.