التعليم تتمسك بقرار زيادة مصروفات المدارس التجريبية.. ولا نية للتراجع
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الدكتور محمد عبد اللطيف، لا ينوي التراجع عن القرار الخاص بمصروفات المدارس الرسمية للغات “التجريبية”، مؤكدة أن القرار نهائي ورُسِّم بشكل رسمي، وتم تعميمه على جميع المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، على أن يتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأوضحت المصادر أن الهدف من القرار هو توفير موارد إضافية للمدارس التجريبية من أجل تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، خاصة فيما يتعلق بتطوير الأنشطة المدرسية، وصيانة المباني، وتوفير وسائل تعليمية حديثة.
وأضافت أن الوزارة ترى أن المصروفات الجديدة ما زالت أقل بكثير مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية مشابهة.
في المقابل، أثار القرار حالة من الجدل بين أولياء الأمور الذين اعتبروا أن الزيادة كبيرة وتشكل عبئًا على الأسر متوسطة الدخل، خصوصًا أن كثيرًا من هذه الأسر لديها أكثر من طفل في المراحل التعليمية المختلفة، وهو ما يضاعف حجم المصروفات المطلوبة.
وأكد أولياء الأمور أن المدارس التجريبية تمثل الخيار الأنسب لهم للحصول على تعليم متميز بتكلفة مناسبة، وأن رفع المصروفات قد يدفع بعض الأسر إلى البحث عن بدائل أخرى أقل تكلفة.
وأشار بعض أولياء الأمور إلى أن التوقيت الذي جاء فيه القرار غير مناسب، خاصة مع الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. وطالبوا الوزارة بإعادة النظر في قيمة المصروفات أو على الأقل تطبيق الزيادة تدريجيًا على عدة سنوات لتخفيف العبء عن الأسر.
من جانبها، تؤكد الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة أشمل لتطوير التعليم في مصر، وأنها تعمل بالتوازي على رفع كفاءة المدارس الحكومية بشكل عام، وتحديث المناهج، وتدريب المعلمين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب.
وشددت المصادر على أن الالتزام بسداد المصروفات شرط أساسي لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير احتياجات المدارس المختلفة.
