«لجنة الكود المصري»: انهيارات العقارات ناتجة عن غياب ثقافة الصيانة

أكد الدكتور حسام البرمبلي، رئيس لجنة الكود المصري للتشغيل وصيانة المباني، أن غياب ثقافة الصيانة لدى الملاك والمطورين يمثل السبب الأساسي وراء تكرار حوادث انهيار العقارات في مصر، وليس غياب القوانين أو المعايير الفنية.

وقال البرمبلي، خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، في برنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن ملف صيانة المباني الآيلة للسقوط يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع التشييد والبناء.

مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت الكود المصري للتشغيل والصيانة بتكليف من رئيس الوزراء عام 2017، حين كان الدكتور مصطفى مدبولي وزيرًا للإسكان، قبل أن يتوسع العمل لاحقًا نحو إعداد كود عربي موحد بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس العربي لإدارة الأصول بالرياض.

المشكلة تكمن في آليات التنفيذ

وأوضح رئيس لجنة الكود أن المشكلة لا تكمن في غياب الكود الفني، بل في غياب آليات تنفيذ فعّالة، ما أدى إلى استمرار تكرار حوادث الانهيار بسبب الإهمال أو ضعف الوعي المجتمعي. 

ولفت إلى أن الكود المصري يتضمن إجراءات دقيقة تشمل الصيانة الدورية والوقائية، إلى جانب الصيانة الاستباقية والتنبؤية، وذلك باستخدام أدوات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

المالك والمطور العقاري الأهم في الحفاظ على سلامة المباني 

وشدد «البرمبلي» على أن ثقافة المالك والمطور العقاري تلعب الدور الأهم في الحفاظ على سلامة المباني، مؤكدًا أن مفهوم الصيانة لا يبدأ بعد تشغيل العقار، بل يجب أن يبدأ من مرحلة التصميم، حيث يتم دراسة مدى قابلية المبنى لتنفيذ خطط الصيانة بشكل منهجي ومستدام منذ اللحظة الأولى لإنشائه.

وفي سياق آخر، كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الأمن والنظام داخل المرافق الحيوية.

تحرير 227 مخالفة للمحال الغير ملتزمة بموعد الإغلاق

وتمكنت  الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال 24 ساعة فقط، من تحرير 227 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

نصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن طلب التصالح يعتبر كأنه لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .