انتشار فيديو صادم لواقعة منع مصلين من دخول مسجد بدمياط بأسلحة بيضاء
باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ثلاثة شبان عراة يقفون أمام مدخل أحد المساجد ويحاولون منع المصلين من الدخول، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والاستنكار بين الأهالي وروّاد المسجد.
أظهر المقطع الشبان حاملين أسلحة بيضاء، وقد بدت أجسادهم مدهونة بمادة لزجة يُعتقد أنها زيت، كما ظهر ما بدا أنها زجاجة تحتوي على سائل قابل للاشتعال.
تزامن تداول الفيديو مع محاولات بعض المارة لتهدئة الموقف ومنع تفاقمه، بينما سجلت كاميرات مراقبة ومستخدمون على مواقع التواصل لقطات متفرقة أعقبت الواقعة.
تحليل الفيديو
باشرت فرق البحث الجنائي تحليل الفيديو فنياً للتحقق من مكان وتوقيت التسجيل، كما تعمل إدارة الأمن على جمع أقوال الشهود ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد للتوصل إلى هوية الأشخاص الظاهرين في المقطع وتحديد ملابسات الواقعة.
وفي ضوء الفحص الأولي، تُجرى التحقيقات مع احتمال وقوع الواقعة فعلاً أو كون المقطع مقروناً أو مُحرّفاً، لذا فإن الفحص الفني يُعد مفتاحاً لتحديد الخطوات القانونية التالية.
دعت إدارة المسجد الأهالي إلى توخي الحذر وعدم التجمهر أمام المكان حفاظاً على الأمن العام، مؤكدة تعاونها الكامل مع الجهات الأمنية وتوفير أي تسجيلات أو دلائل قد تسهل الوصول إلى الحقائق.
كما ناشدت إدارة المسجد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل إعادة نشر مقاطع قد تثير الذعر أو تُسيء إلى الأمن المجتمعي.
الناحية القانونية
من الناحية القانونية، يُعاقَب حمل أو إحراز السلاح الأبيض دون ترخيص وفقاً للتشريعات المصرية؛ وحيازة أو إحراز سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو أماكن العبادة تُعد جريمة مشددة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، بينما تكون عقوبة الحيازة بغير تلك الظروف الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة قد تتراوح بحسب نص القانون.
وتؤكد جهات قانونية أن ثبوت واقعة إعاقة أو منع حرية العبادة باستخدام التهديد أو الأسلحة يُشكّل جريمة يعاقَب عليها القانون بصرامة، وقد تصل العقوبة إلى أحكام أشدّ إذا ارتكبت أفعال عنف أو تسبب فيها إصابات جسدية.
تواصل مديرية أمن دمياط تحقيقاتها بالتعاون مع خبراء تحليل الفيديو والطب الشرعي وبمراجعة البلاغات المتداولة بين المواطنين، على أن تُعلن الجهات المختصة أية مستجدات رسمية فور استكمال إجراءات الضبط والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين حال ثبوت ذلك.
