بدء تنفيذ الاتفاق الأمني بين حكومة الدبيبة وقوة الردع في طرابلس
بدأ اليوم السبت تنفيذ اتفاق أمني بين حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل "قوة الردع"، وذلك في العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة تهدف إلى خفض التوتر الأمني الذي شهدته المدينة مؤخراً.
وأوضح زياد دغيم، مستشار المجلس الرئاسي الليبي، في تصريحات أدلى بها لقناة "ليبيا الأحرار"، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه هو "اتفاق مبادئ عامة" لا يرتبط بمدة زمنية أو موقع جغرافي محدد.
وأكد أن الاتفاق صيغ وفق "أعلى المعايير الدولية، لضمان تنفيذ إجراءات أمنية بكفاءة ومهنية عالية"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن تفاصيل التنفيذ ستُعلن تباعًا وبحسب التقدم في مراحل الاتفاق.
تفاصيل الاتفاق الأمني بين حكومة الدبيبة وتشكيل قوة الردع
وفي هذا السياق، أفادت مصادر ليبية مطلعة بأن الاتفاق يتضمن تسليم "قوة الردع" السيطرة على مطار معيتيقة إلى "قوة حماية المطار"، ضمن بنود الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع حكومة الدبيبة.
كما يتضمن الاتفاق انسحاب جميع التشكيلات العسكرية من مواقعها داخل طرابلس إلى معسكراتها الأصلية، ما يُعد جزءًا من خطة تهدف إلى تخفيف التوترات داخل العاصمة.
ويأتي تنفيذ الاتفاق بعد فترة من التوترات المتصاعدة والتحشيدات العسكرية، التي زادت المخاوف من احتمالات اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة داخل طرابلس، والتي سبق أن شهدت مواجهات دامية بين الفصائل المسلحة المتنافسة.
حكومة الدبيبة تحذر من أي تصعيد عسكري في طرابلس
وفي وقت سابق، حذّرت حكومة الوحدة الوطنية من مخاطر التصعيد العسكري في العاصمة، داعية جميع الأطراف الوطنية إلى تغليب لغة العقل والاحتكام إلى الحوار السياسي باعتباره الخيار الوحيد لتجاوز الخلافات الراهنة، مشددة على أن حماية أمن طرابلس وسلامة سكانها تمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.
كما جددت الحكومة تأكيدها على أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال نبذ العنف، ووقف دوامة الفوضى، محذّرة من محاولات استهداف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، واصفة هذه المحاولات بأنها "خطر مباشر على أرواح المدنيين وأمنهم".
وشددت حكومة الدبيبة في ختام بيانها على رفضها التام لأي محاولات لنشر الفوضى أو التحريض على العنف تحت أي مبرر، مؤكدة التزامها "بحماية المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة، والنظام العام.
