خبير قانوني: تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة لحماية الملكية الفكرية

قال الدكتور وليد نصر، المحامي المختص بحقوق الملكية الفكرية، إن اختيار موضوع حماية الملكية الفكرية في اليوم العالمي للقانون هذا العام يعكس الأهمية المتزايدة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها من أبرز تحديات العصر.
تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
وأوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تقدم في لبنان بمشروع قانون لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف ترشيد استخدام التقنية والحد من مخاطرها، لافتًا إلى أن المشروع ما زال يحتاج إلى تعديلات لضمان التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
حماية الملكية الفكرية
وأوضح أن الأعمال الناتجة كليا عن الذكاء الاصطناعي تُعد ملكا عاما لا تتمتع بالحماية الفكرية، بينما يمكن حماية المصنفات التي يتدخل فيها العنصر البشري، مشيرًا إلى أن قضية تدريب الأنظمة على المصنفات الأدبية والفنية من دون إذن أصحابها تمثل معضلة قانونية معقدة، تستدعي حلولًا تقنية واقتصادية لتعويض المبدعين ووضع حدود واضحة للاستخدام المستقبلي.
وأشار الخبير القانوني إلى أن القوانين الدولية الحالية، مثل معاهدة برن واتفاقية "تريبس"، وضعت أسسًا لحماية الملكية الفكرية لكنها لم تعد كافية لمواكبة التطورات الرقمية، ما يكشف عن فجوة بين سرعة التكنولوجيا وبطء التشريعات، ويستدعي سن قوانين حديثة تتضمن آليات مثل التوقيع الرقمي، البصمات غير المرئية والعقود الذكية
أهمية فرض عقوبات رادعة
وشدد نصر على أهمية فرض عقوبات رادعة على الاستخدامات المسيئة للذكاء الاصطناعي، مثل تزييف الأصوات أو تركيب الصور والفيديوهات، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي ونشر الوعي القانوني والتقني لمواجهة التحديات الجديدة في مجال حماية الملكية الفكرية.
في سياق متصل، أكد السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وجود فجوة واضحة بين صناع الدراما والسينما في مصر والأجهزة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن تسجيل المصنفات الفنية بالخارج أصبح أسهل من تسجيلها داخل مصر.
وأوضح عبد الخالق، خلال مداخلة عبر «زووم»، أن القوانين الحالية لحماية حقوق الملكية الفكرية تعود إلى عام 2002 ولم تعد تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي سرعة تحديثها بما يضمن حماية المؤلفين والمبدعين.
غياب ورش العمل خلق فجوة كبيرة
وأضاف أن غياب ورش العمل وغياب التواصل المباشر بين المؤلفين والجهاز القومي لحماية الملكية الفكرية خلق فجوات كبيرة، لافتًا إلى أهمية عقد مبادرات وندوات مشتركة للتوعية وتبسيط الإجراءات، بما يحفظ حقوق المؤلفين ويصون المنتج الفني المصري الذي يمثل قيمة كبرى على المستوى العربي.