وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: معبر رفح مفتوح دائمًا من الجانب المصري

أشار اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إلى أن اتفاقية المعابر تم توقيعها في 18 نوفمبر 2005، وبدأ العمل بمعبر رفح في 25 من الشهر ذاته، موضحًا أن الاتفاقية تضمنت ثلاثة شروط رئيسية لتنظيم عمل المعبر.  

معبر رفح لم يُغلق مطلقًا من الجانب المصري

وأكد خلال ظهوره في برنامج "الجلسة سرية"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن معبر رفح لم يُغلق مطلقًا من الجانب المصري وهو مفتوح بشكل دائم، مشددًا على أن النقاش يدور حول الجهة الأخرى من المعبر.

وأوضح أن شروط تشغيل المعبر تتضمن وجود الحرس الرئاسي الفلسطيني، وهيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى قوات المراقبة الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه القوات تمارس مهامها من مدينة أشدود وتقتصر على المراقبة والرصد.  

مصر لم تُمنع شخصيات فلسطينية من المرور عبر المعبر

وأضاف أن مصر لم تُمنع شخصيات فلسطينية من المرور عبر المعبر، سواء من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو غيرهما، كما نفى وجود قوائم محددة بمنع شخصيات معينة من العبور، قائلاً إن مصر تحدت الجميع وطالبت بذكر أي اسم تم منعه وهو ما لم يحدث. 

وأكد أن اتفاقية المعابر وُقِّعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية الولايات المتحدة، وأن مصر لم تكن طرفًا فيها، مشددًا على أن المعبر ظل مفتوحًا طالما تمت المحافظة على الشروط الثلاثة المذكورة.

 طبيعة علاقة مصر بحركة حماس

كما سلط الدويري الضوء على طبيعة علاقة مصر بحركة حماس قبل فوز الأخيرة في الانتخابات التشريعية، موضحًا أنها كانت علاقة جيدة منذ عام 2000، سواء مع القيادات الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية أو تلك التي كانت مقيمة خارجها في سوريا أو غيرها.  

وأوضح أنه كان موجودًا في غزة أثناء إجراء الانتخابات التشريعية في يناير 2006، مؤكدًا أن هذه الانتخابات كانت حرة ونزيهة ولم يتخللها تزوير أو استخدام القوة، مضيفا:" أن حركة حماس استفادت بذكاء من مجموعة عوامل، أبرزها التنظيم الداخلي والحراك الاجتماعي، إلى جانب ضعف شعبية حركة فتح في ذلك الوقت، مما أتاح لها الفوز بالانتخابات بشكل كامل.  

ونوّه إلى أن المشكلة التي واجهتها حماس بعد الانتخابات تمثلت في محاولتها إدارة قطاع غزة بعقلية الفصيل وليس بعقلية الدولة، مما أثر على قدرة الحركة في التعامل مع متطلبات الحكم وتسيير شؤون القطاع بشكل فعال.