ضبط وإعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضر بحملات لصحة بنى سويف
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية والمطاعم بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين.
ضبط وإعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضر بحملات لصحة بنى سويف
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، حول نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها إدارة الطب الوقائي بالمديرية على المنشآت الغذائية بجميع أنواعها.
وأوضح التقرير أن الحملات، التي أشرفت عليها الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، ومراقبي أوائل الأغذية بالمديرية ( خالد خليفة، سعيد عبد ربه،مهدي إسماعيل)، وفِرق مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية (الواسطى، ناصر، بني سويف، شرق النيل، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن)، قد استهدفت المرور على المنشآت الغذائية والمطاعم بمراكز المحافظة المختلفة.
وأسفرت الجهود عن المرور على 387 منشأة غذائية، وضبط 41 لتراً من المياه الغازية والعصائر و7 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة والعرض على النيابة العامة.
كما تم إعدام حوالي 506 كجم مواد غذائية متنوعة (لحوم، دواجن، ألبان وغيرها) بالإضافة إلى 21 لتراً من الخل والزيت والعسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية، وسحب 23 عينة من منتجات اللحوم والدواجن والألبان لإرسالها للمعمل المشترك ببني سويف للفحص.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 379 محضر جنحة صحية، بواقع 151 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية (القرار 96 لسنة 67)، و217 محضراً لعدم وجود شهادات صحية سارية (القرار 97 لسنة 67)، و9 محاضر لمخالفات قانون المثلجات (257 لسنة 1956)، بالإضافة إلى محضرين لمخالفة القرار 73 لسنة 2001 الخاص بالعبوات والأوعية والأغلفة.
كما تم رصد 89 منشأة غذائية مخالفة، منها 79 منشأة تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون 154 لسنة 2019، و10 منشآت تمثل خطراً داهماً على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
فى سياق آخر أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _ منذ بداية المرحلة 30 أغسطس الماضي وحتى الأربعاء 10 سبتمبر الجاري _وصل إلى 555 حالة (285 حالة أملاك دولة + 270 زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
