الموازنة العامة 2025/2026..160 مليار دعم للسلع التموينية ومنظومة الخبز
بلغت مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 مستويات غير مسبوقة، في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبلغت مخصصات دعم السلع التموينية والخبز 160 مليار جنيه، ليستفيد منها أكثر من 70 مليون مواطن في منظومة الخبز ونحو 60.8 مليون مواطن في منظومة البطاقات التموينية، مقارنة بـ83 مليار جنيه فقط خلال العام المالي 2020/2021.
كما تضمنت الموازنة نحو 150 مليار جنيه لدعم الطاقة، بواقع 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ومثلها لدعم الكهرباء، بما يعكس التزام الدولة باستمرار تخفيف العبء عن الأسر المصرية ومساندة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب ذلك، وفرت الموازنة مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة تجاه صناديق المعاشات، فضلاً عن زيادة ملحوظة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، تأكيدًا على أولوية الصحة ضمن أجندة الإنفاق العام.
وتشير التقديرات الإجمالية لاستخدامات الموازنة إلى نحو 6 تريليون و761 مليار و423 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوزع هذه الاستخدامات على ثلاث مكونات رئيسية: المصروفات بنحو 4 تريليون و573 مليار و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 102 مليار و839 مليون جنيه (0.5%)، وسداد القروض المحلية والأجنبية بنحو 2 تريليون و84 مليار و962 مليون جنيه (10.2%).
أما على مستوى بنود الإنفاق، فقد بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 679 مليار و11 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات 217 مليار و570 مليون جنيه، فيما استحوذت مدفوعات الفوائد على النصيب الأكبر مسجلة نحو 2 تريليون و298 مليار و30 مليون جنيه. وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 742 مليار و554 مليون جنيه، في حين سجلت المصروفات الأخرى 201 مليار و805 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 434 مليار و894 مليون جنيه.
وعلى صعيد الموارد، قدرت الموازنة إجمالي الموارد بنحو 6 تريليون و761 مليار و432 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي. وتتوزع هذه الموارد بين الإيرادات التي بلغت 3 تريليون و119 مليار و610 مليون جنيه (15.3%)، منها ضرائب بقيمة 2 تريليون و654 مليار و710 مليون جنيه، ومنح تقدر بـ9 مليارات و486 مليون جنيه، وإيرادات أخرى بقيمة 455 مليار و414 مليون جنيه. فيما بلغ حجم الاقتراض نحو 3 تريليون و575 مليار و590 مليون جنيه، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي.
