العدل: منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشيها
منحت وزارة العدل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، وقد نُشر قرار وزارة العدل رقم 3583 لسنة 2025 في العدد 199 تابع بجريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصّت المادة الأولى من القرار على منح رئيس الهيئة و ثلاثين من مفتشيها، كلٌ بحسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين الواردة في القانون رقم1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
فيما أوضحت المادة الثانية أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب القرار تسري حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء القرار السابق رقم 1840 لسنة 2025 الصادر في 10 مارس 2025.
ويُذكر أن مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة قائمة ونافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات.
وفي سياق منفصل، شهدت وزارة العدل، احتفالية أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، والتي أقيمت بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
كلمة وزير العدل
وفي كلمته خلال الاحتفالية، وجه وزير العدل كلمة مؤثرة إلى الأعضاء الجدد، قال فيها: "أهنئكم وأشفق عليكم"، في إشارة إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مضيفًا: "حقًا وصدقًا، أحسن الشيخ عندما تلا الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
وهنّأ الوزير الأعضاء الجدد على الثقة الكبيرة التي نالوها بقرار تعيينهم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تكليفًا وليس تشريفًا، وتتطلب التزامًا راسخًا بالعدل وحماية حقوق الدولة.
وقدم وزير العدل نصيحتين رئيسيتين للمعينين الجدد: التمسك بالطريق القويم في أداء هذه الرسالة القضائية النبيلة، لأن "الله هو من ولاك وشرفك بولاية القضاء"، الاجتهاد المستمر في تحصيل العلم واكتساب الخبرات، من أول يوم وحتى نهاية المسيرة، لأن المهمة غاية في الأهمية وتُعنى بالحفاظ على المال العام وحقوق الدولة.
دعم منظومة العدالة
واستشهد الوزير بتجربة شخصية حين كان رئيسًا لمحكمة القيم، حيث أشاد بأداء اثنتين من عضوات الهيئة قائلًا: "رأيت خلال مرافعتهما ما أذهلني، من كفاءة فنية عالية، وقدرة على تقديم الدفوع والرد عليها بشكل احترافي وفي توقيت مثالي".
واختتم الوزير كلمته متمنيًا للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والخاصة، مؤكدًا أن الدولة تعوّل عليهم كثيرًا في صون الحقوق العامة ودعم منظومة العدالة.
يُذكر أن الوزارة تستعد لعقد احتفالية مماثلة صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، لأداء اليمين القانونية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
