هيئة الرقابة المالية: مد فترة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين شهر ونصف

أصدر مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالًا للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

مد فترة تقديم القوائم المالية

ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكّن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيرًا على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.

ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين لمدة شهر ونصف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 31 أكتوبر 2025 بدلًا من 15 سبتمبر 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 21 سبتمبر 2025 وإخطار الهيئة بذلك.

كما نص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يومًا إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.

 وفي سياق أخر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يعد حصاداً كاملاً لجهود الهيئة في رحلة التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة، حيث وثق التقرير الجهود والتحولات النوعية التي نفذتها الهيئة في هذا الشأن، كما ألقى الضوء على أبرز قضايا الاستدامة التي عملت عليها الهيئة خلال العام، وما تحقق منها على أرض الواقع نتيجة لتلك الجهود، بما يعكس التناغم بين خطط التنمية الطموحة للدولة وما تم تنفيذه بالفعل.

ذكر التقرير أن أبرز الجهود التي بذلتها الهيئة خلال عام 2024، تتمثل في الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً، بحضور 6 وزراء مع كافة الأطراف ذات الصلة، والذي يمثل خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، كما أكد التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية مستدامة ومتوازنة.

استعرض التقرير مجموعة من ممارسات الاستدامة التي تبنتها الهيئة لضمان التكامل بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، مع التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محلياً ودولياً وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ والتوسع في إصدارات تلك الأدوات، وما نتج عن ذلك من قيد مشروعات من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.

شملت ملحقات التقرير قياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024، وذلك من خلال إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية، في خطوة غير مسبوقة، لتصبح هيئة الرقابة المالية بذلك أول جهة رقابية مصرية، تقيس البصمة الكربونية الخاصة بها.

وتعد جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجلات لدى الهيئة هي المنوط بها قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال قيامها بدراسة المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم تلك الجهات بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة، ويبلغ عدد الجهات المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية.

جاءت تلك الجهود من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات تنظيمية حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، ما نتج عنه وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 6 جهات تحقق ومصادقة، محلية وأجنبية، مما أفسح المجال أمام معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، من خلال تسجيل نحو 34 مشروعاً، من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.

وقامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.

ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.