رئيس «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يعزز السلام الاجتماعي
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل، حيث يسعى إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة بشكل يضمن مصلحة جميع الأطراف ،وأوضح أن الحكومة وضعت نصب عينيها هدفين رئيسيين من القانون، وهما: تعزيز السلام الاجتماعي ودعم الاقتصاد الكلي للدولة.
وأشار عادل عبد الفضيل في تصريحاته خلال استضافته عبر برنامج “كلام الناس ” المذاع عبر قناة mbcمصر ، إلى أن القانون الجديد يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي للعاملين في القطاعين العام والخاص، ويضع ضوابط واضحة تمنع الفصل التعسفي وتحدد آليات التعاقد بما يحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل في آن واحد ، كما أكد أن اللجنة البرلمانية المختصة ناقشت مواد القانون بدقة، لضمان صياغة عادلة تعكس احتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة الراهنة.
أهداف قانون العمل
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين الأطراف الثلاثة: العامل، صاحب العمل، والحكومة. فلكل طرف حقوق وواجبات، ولن يتحقق الاستقرار إلا إذا شعر الجميع بالعدالة ،ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تعزيز مناخ الاستثمار من خلال بيئة عمل منظمة وواضحة القوانين، مع توفير ضمانات حقيقية للعمالة المصرية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال بيئة عمل مستقرة
قال عادل عبد الفضيل إن من أبرز أهداف القانون دعم الاقتصاد الكلي للدولة، فالمستثمر المحلي والأجنبي يبحث دائمًا عن بيئة تشريعية مستقرة قبل ضخ استثماراته ،وأضاف أن القانون يوفر هذا المناخ من خلال قواعد واضحة تمنع النزاعات العمالية وتحد من الإضرابات غير المشروعة، مما يسهم في استقرار الإنتاج وزيادة معدلات النمو.
وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال القانون إلى تحقيق السلام الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال، باعتباره الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فحينما يشعر المستثمر أن الدولة قادرة على تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة وضمان حقوق الجميع، فإن ذلك يبعث برسالة إيجابية عن جدية السوق المصرية.
كما شدد رئيس لجنة القوى العاملة على أن الاستثمار في الإنسان المصري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المصانع والمشروعات، موضحًا أن القانون يعكس رؤية الحكومة التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.
تنظيم سوق العمل
ولفت الي أن القانون الجديد يقدم حلولاً جذرية لمشاكل سوق العمل المتراكمة عبر سنوات، مثل العقود المؤقتة غير المنظمة، أو غياب التأمينات الاجتماعية، أو غياب آليات فض المنازعات ، فكل هذه الملفات عالجها القانون لضمان علاقة عمل متوازنة ومستقرة.
الأمان الوظيفي في قلب التشريع الجديد
أوضح النائب عادل عبد الفضيل أن القانون الجديد ركز بشكل خاص على الأمان الوظيفي باعتباره من أهم مطالب العمال. فقد نصت مواده على منع الفصل التعسفي إلا بقرار قضائي، مع إلزام أصحاب الأعمال بتقديم أسباب موضوعية للفصل أو إنهاء التعاقد.
وأضاف أن القانون أقر نظامًا للعقود محددة المدة يضمن للعامل حقوقه كاملة، ويتيح في الوقت نفسه لصاحب العمل المرونة في إدارة مؤسسته، وذلك في إطار من الشفافية والعدالة ، كما تم وضع آلية لتسوية النزاعات العمالية بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الأعباء على الجميع.
تعزيز حقوق العمال
وأشار الي أن من بين النقاط البارزة التي تضمنها القانون، التأكيد على التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز التنازل عنها. كما أقر القانون حق المرأة في العمل ومنحها إجازات وضع ورعاية طفل تتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب حماية العمالة غير المنتظمة من خلال برامج تأمينية موسعة.
وأكد عادل عبد الفضيل أن البرلمان حريص على متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، حتى لا يظل حبرًا على ورق، بل ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
الحكومة والبرلمان شركاء في صياغة المستقبل
أوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن القانون لم يأتِ من فراغ، بل نتاج حوار مجتمعي موسع شمل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. فالدولة حرصت على الاستماع إلى جميع وجهات النظر قبل صياغة مواده النهائية.
وأضاف أن الحكومة تهدف من خلال القانون إلى إيجاد بيئة عمل مستقرة تحقق التنمية الاقتصادية وتفتح المجال أمام الشباب للحصول على فرص عمل آمنة ، كما أن البرلمان مارس دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه لضمان أن القانون يحقق الصالح العام.
خطوات قادمة
كشف عادل عبد الفضيل أن الفترة المقبلة ستشهد حملات توعية للعاملين وأصحاب الأعمال حول مواد القانون الجديد، حتى يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم. وأكد أن تطبيق القانون سيحدث نقلة نوعية في سوق العمل المصري، تواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
