مدحت نافع: سردية وطنية موحدة لتعزيز هوية الاقتصاد واستدامة النمو

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن صياغة سردية وطنية للاقتصاد المصري باتت ضرورة ملحة، في ظل غياب نموذج تنموي واضح يُحاكي تجارب دول مثل الصين أو فيتنام، وعدم وجود هوية اقتصادية محددة يُمكن البناء عليها لتحقيق أهداف طويلة الأجل.

ملامح النمو الاقتصادي المصري 

وأوضح نافع، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة TeN، مساء الأربعاء، أن هذه السردية جاءت لتشكل إطارًا استراتيجيًا جامعًا يحدد ملامح النمو الاقتصادي المصري خلال العقد المقبل، مشيرًا إلى أن الأهم من معدل النمو هو جودته واستدامته، ومدى اعتماده على الاستثمار الحقيقي، سواء المحلي أو الأجنبي، بدلًا من الاعتماد على الاستهلاك فقط كما كان في مراحل سابقة.

ونوه إلى أن السردية أعادت التأكيد على دور الدولة في الاقتصاد، عبر تفعيل رؤية مصر 2030، وتحديث سياسة ملكية الدولة، بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية العالمية، ويُعزز من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 التجارب الدولية الناجحة

وأشار نافع إلى أن التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة كوريا الجنوبية القائمة على نموذج "التحول التصديري"، تُبرز أهمية وجود إطار مرجعي واضح تستند إليه خطط التنمية متوسطة الأجل، حتى في ظل تغير القيادات وتبدل الحكومات، وهو ما تسعى إليه السردية الوطنية المصرية.

وأكد أن استمرارية هذه السردية ومصداقيتها ترتبط بمدى تبنيها شعبيًا، داعيًا إلى ضرورة تبسيط مفاهيمها وتقديمها للمواطنين كجزء من قصة وطنية جامعة، بعيدًا عن التفاصيل التقنية المعقدة، كما شدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى قدرتها على الاندماج مع المشروعات القائمة، وضمان أن تكون مرجعًا فعليًا في مسار التنمية، بما يضمن استدامة التقدم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إشادة بطرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة

أطلق المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب نداء عاجلاً إلى الحكومة مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين لدعم الجهود غير المسبوقة التي يقودها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تنفيذًا للتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد والصناعة المصرية.

وأكد “المير” فى بيان له أصدره اليوم أن طرح 1386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو مشروع وطني ضخم يعيد رسم الخريطة الصناعية لمصر، ويضع حدًا لتركز الاستثمارات في مناطق بعينها، ويحقق العدالة المكانية الحقيقية في توزيع التنمية.