%77 زيادة خلال 5 سنوات..رفع مخصصات مكافآت الموظفين إلى مستوى غير مسبوق
شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، ارتفاع ملحوظ في مخصصات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث بلغت نحو 247.954 مليار جنيه، مقارنة بـ 206.932 مليار جنيه متوقعة خلال موازنة 2024/2025، بما يعكس مسارًا تصاعديًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة.خ
وبلغت مخصصات المكافآت في موازنة 2023/2024 ما يقارب 194.101 مليار جنيه، مقابل 157.798 مليار جنيه في 2022/2023، بينما لم تتجاوز 139.970 مليار جنيه خلال 2021/2022. وبذلك تكون قد ارتفعت بنسبة تتجاوز 77% خلال خمس سنوات فقط، وهو ما يعكس التوجه الحكومي الواضح نحو زيادة مخصصات الأجور والمكافآت وتحسين أوضاع العاملين.
وعلق النائب أحمد المصري، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا :" يشير هذا النمو المتسارع إلى التزام الدولة ببرامجها الرامية إلى دعم الكوادر البشرية بالجهاز الإداري، وتعزيز كفاءتهم من خلال سياسات مالية تراعي البعد الاجتماعي، وتضمن رفع مستويات الدخل بما يتناسب مع تحديات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
وتابع:" كما أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تطوير بيئة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب متطلبات خطط الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، مضيفا وتُعد المكافآت للعاملين أحد البنود الرئيسية في باب الأجور بالموازنة العامة، وتشمل الحوافز، البدلات، التعويضات، والمكافآت التشجيعية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن توجيه مخصصات إضافية لهذه البنود لا يقتصر فقط على تحسين المستوى المعيشي للعاملين، بل يهدف أيضًا إلى تحفيز الأداء وزيادة الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو النواب، إلى أن هذا التوجه يتسق مع السياسات التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تقوم على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي من جهة، وتحسين معيشة المواطنين من جهة أخرى، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تخفيف الأعباء الاقتصادية على شريحة واسعة من العاملين، فضلًا عن خلق مناخ أكثر استقرارًا داخل الجهاز الإداري.
