نقيب الفلاحين يكشف انخفاض أسعار القطن العالمية.. يهدد مساحات الزراعة
القطاع الزراعي المصري يمر بفترة دقيقة، بين انخفاض أسعار المحاصيل عالميًا وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ومعاناة الفلاح من التحديات اليومية التي تواجهه، يبدو أن القطن المصري أصبح على رأس قائمة المحاصيل الأكثر تأثرًا.
في هذا الحوار الموسع والحصري مع موقع «نيوز رووم» يوضح حسين ابوصدام نقيب الفلاحين واقع زراعة القطن، وأسباب تراجع المساحات، ودور الدولة في دعم الفلاحين، التحديات اللوجستية وأسعار الأسمدة، كما يتحدث عن وضع المحاصيل الأخرى، واستراتيجية النقابة لدعم الفلاحين على المدى الطويل.
الي نص الحوار:
ما تقييمكم للوضع الحالي لمساحات زراعة القطن في مصر؟
الوضع الحالي للقطن لا يشجع على التوسع، فالأسعار العالمية منخفضة جدًا، وهذا يجعل أي استثمار جديد في القطن محفوفًا بالمخاطر. عدم وجود سعر ضمان قبل الزراعة يجعل المزارع في حالة من التردد والقلق.
إضافة إلى ذلك، الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، ما يزيد من صعوبة توقع أسعار القطن في المستقبل القريب، لذا، من المتوقع أن تنخفض المساحات المزروعة مقارنة بالسنوات الماضية، رغم الجهود الحكومية لتشجيع الفلاحين على العودة لزراعته.
وما السبب الرئيسي لتراجع الفلاحين عن زيادة المساحات؟
السبب الرئيسي هو انخفاض الأسعار العالمية وعدم التزام الحكومة بتطبيق سعر الضمان في الوقت المناسب.
هذا التأخير في صرف المستحقات للفلاحين أثر بشكل مباشر على قراراتهم الزراعية، بجانب أن الفلاح يحتاج إلى ضمانات قبل الزراعة، وفي غياب هذه الضمانات، لا يوجد حافز للاستثمار في زراعة القطن.
كيف ترون دور الحكومة في دعم صناعة القطن؟
الحكومة تلعب دورًا مهمًا لكنه محدود، حيث تركز على فتح أسواق خارجية لتنشيط مصانع الغزل والنسيج وتشغيلها بالقطن المصري، هذه الخطوة مهمة لأنها توفر مصدًا للصناعة المحلية وتضمن تسويق القطن، لكنها لا تكفي وحدها لتحفيز الفلاح على زيادة المساحات بجانب، الدعم المالي المباشر للفلاح قبل الزراعة، من خلال سعر ضمان ثابت، لم يتم الالتزام به في التوقيت المطلوب، ما أثر على القرارات الزراعية.
والحكومة ترى أن صناعة القطن مفيدة لصناعة الأعلاف والزيوت والأنسجة، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بزيادة المساحات بشكل كبير، لذلك نعتبر التراجع الحالي طبيعيًا قبل أي تحسن في المستقبل.
وهل هناك توقعات بتحسن صناعة القطن محليًا؟
نعم، إذا بدأت مصانع الغزل والنسيج تشغيل خطوط الإنتاج بالقطن المصري، سيحفز ذلك الفلاحين للعودة إلى زراعة القطن، والحكومة ستوفر تقاوي وأسمدة مدعمة بشكل إرشادي، لكن الفلاح حاليًا متردد بسبب المخاطر الاقتصادية وغياب الاستقرار في الأسعار العالمية.
كيف تقيمون أسعار المحاصيل الأخرى؟
أسعار المحاصيل متباينة، فبعضها يشهد استقرارًا نتيجة المبادرات الحكومية لخفض الأسعار في الأسواق، خاصة المنتجات الغذائية، و محاصيل مثل الذرة تحقق هامش ربح جيد للفلاح، بينما محاصيل مثل الطماطم شهدت خسائر الفترة الماضية بسبب تقلب الأسعار، والخيار بدأ مؤخرًا يحقق أرباحًا بعد أن كان غير مربح، هذا التباين يجعل الفلاح مضطرًا لحساب المخاطر جيدًا قبل اختيار المحاصيل المزروعة.
وماذا عن الموسم الشتوي وأهم المحاصيل؟
القمح من أهم المحاصيل الشتوية، والحكومة حددت سعر ضمان ممتاز بقيمة 2350 جنيه، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المساحات المزروعة، هذه الخطوة مهمة لأنها تمنح الفلاح استقرارًا ماليًا ومردودًا جيدًا مقارنة بمحاصيل أخرى، وتشجع على تحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي المحلي.
ما أبرز التحديات التي يواجهها الفلاح في نقل المنتجات للأسواق؟
ارتفاع أسعار النقل من أكبر التحديات، إضافة إلى حاجة الأسواق العمومية لتوحيد الأسعار في جميع المحافظات، معظم المحاصيل سريعة التلف، وعند نقلها لمسافات طويلة دون نظام تسويقي مناسب، يستغل التجار هذا الأمر ويخفضون الأسعار بشكل كبير، ما يؤثر على أرباح الفلاحين، الفلاح من المنيا على سبيل المثال، إذا نقل محصوله للقاهرة بسعر منخفض، لا يمكنه العودة مرة أخرى لتحقيق ربح عادل، وهذا يثقل كاهله ماليًا.
ماذا عن تأثير أسعار الأسمدة على الإنتاج الزراعي؟
تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة محدود نسبيًا لأن الدولة تدعم الجزء الأكبر منها. الفلاح الذي يشتري الأسمدة من السوق الخاص قد يتأثر، لكن الدعم الحكومي يخفف العبء عن معظم المزارعين، لذلك من المهم أن تستمر الحكومة في مراقبة الأسعار لضمان عدم تأثيرها سلبيًا على الإنتاج الزراعي مستقبلًا.
ما هي أشكال الدعم المباشر وغير المباشر التي توفرها الحكومة للفلاحين؟
الدعم المباشر يشمل الأسمدة المدعمة، التقاوي، والإرشاد الزراع، الدعم غير المباشر يشمل القروض الميسرة لتحويل الري من الغمر للتنقيط، قروض البتلو من البنك الزراعي، دعم الجرارات الكهربائية بأسعار مخفضة، وتجهيز الأرض للزراعة.
كما يشمل الدعم المباشر أيضًا تبطين الترع لتحسين البنية التحتية للزراعة، وهو عنصر مهم للحفاظ على الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
ما هي الاستراتيجية التي تتبعها النقابة لدعم الفلاح؟
نتبع استراتيجية الدولة منذ 2023 لدعم الفلاحين وتوعيتهم، ونقف بجانب المتعثرين والغارمين والمستثمرين الصغار.
كما نطلق مؤتمرات مستمرة للتوعية، ونحرص على نقل مشاكل الفلاحين إلى المسؤولين بشكل سريع، لضمان حلها بشكل عاجل، وهدفنا هو تحقيق استقرار القطاع الزراعي واستمرار الفلاح في الإنتاج، مع الحفاظ على أرباح معقولة لجميع المزارعين.
بالرغم من التحديات العالمية والمحلية، يظل الفلاح المصري متمسكًا بأرضه وعمله، معتمدًا على الدعم الحكومي ومتفائلًا بمستقبل صناعة القطن والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى، التوازن بين الأسعار العالمية والسياسات المحلية والدعم الفعال للفلاحين يبقى العامل الأهم لاستقرار الزراعة المصرية واستدامتها، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
