أولي قرارت " موسى عمران" في ولايته "الجديدة"
«مرفق الكهرباء»: خطة لتركيب العدادت مسبقة الدفع للمنافذ التجارية بالمحافظات

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء، أصدر الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارًا بإطلاق خطة قصيرة المدى بشأن تركيب العدادات مسبقة الدفع للمشتركين القدامى والجدد بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن خطة لتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للمنافذ التجارية المتنقلة والثابتة، مثل السيارات، والأكشاك، وعربات البيع، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضبط آليات توصيل الخدمة وتحقيق استخدام منظم للكهرباء للمناطق التجارية.
تفاصيل خطة مرفق الكهرباء
وتتضمن الخطة الجديدة، التي ستنفذها شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، ضوابط محددة تتيح للمستهلكين تركيب العدادات مسبقة الدفع بناءً على طلبهم، عبرعقد توريد نمطي مؤقت، وتشمل هذه الآلية كافة المنافذ المتنقلة والثابتة، حيث تتحمل شركات التوزيع مسؤولية توصيل الكهرباء من أقرب نقطة توزيع، على أن يتكفل المستهلك بسداد التكاليف المقررة وفقًا للنظام المعتمد.
ويبلغ إجمالي العدادات في مصر حاليا 39.4 مليون عداد في مصر، منهم 14 مليون عداد مسبوق الدفع، و213 ألف عدادات ذكية.
وحول إمكانية نقل العدادات، أوضح الجهاز أنه يمكن للمستهلك نقل العداد المسبق الدفع ضمن نطاق نفس شركة التوزيع بعد دفع رسوم التوصيل الجديدة، أما في حالة الانتقال إلى نطاق شركة توزيع أخرى، فسيتم فسخ العقد الحالي وتركيب عداد جديد، كما أشار إلى أنه في حال زيادة الأحمال الكهربائية، يجب على المستهلك الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف الإضافية.
وأكد الجهاز أن ملكية العدادات والمهمات تبقى لشركة التوزيع، فيما يكون المستهلك مسؤولًا عن صيانة العداد واستخدامه وفقًا للعقد المبرم، وتتم محاسبة الاستهلاك وفقًا للتعريفة التجارية المعلنة، كما اشترطت الوزارة أن تحصل منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير، ورخصة إعلان، ورخصة بيع تجاري لمزاولة الأنشطة التجارية.
فيما يخص المنافذ الخاضعة للمحليات أو المجتمعات العمرانية، أوضح المصدر أنه سيتم تجهيز المخارج الكهربائية بواسطة جهة الولاية وفقًا لدراسات فنية معتمدة من شركة التوزيع، كما تتحمل جهة الولاية تكاليف توصيل الكهرباء، ويتم محاسبة الاستهلاك وفقًا للتعريفة التجارية المقررة.