مصر تستعد لصيف 2025 .. جدل حول تخفيف الأحمال وتحديات تأمين إمدادات الكهرباء
تسود حالة من الجدل حول خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في صيف 2025، مع طرح السؤال الأهم كيفية استعداد مصر لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الكهربائي ؟ وتزداد التساؤلات بشأن قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات المتعلقة بإمدادات الوقود.
في وقت سابق، أكدت وزارة الكهرباء، أن مصر بصدد تنفيذ خطة شاملة بالتعاون مع وزارة البترول لضمان تأمين إمدادات الكهرباء خلال صيف 2025، ويتوقع أن يصل استهلاك الكهرباء اليومي إلى حوالي 29 جيجا اواط، مع احتمالية ارتفاع الحد الأقصى للاستهلاك إلى 40 ألف ميجاوات بزيادة تصل إلى 3% مقارنة بالصيف الماضي.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة لتفادي أزمة تخفيف الأحمال، تستعد وزارة الكهرباء لربط ما بين 1000 و1500 (ألف وخمسمائة ميجاوات)، من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية قبل بداية الصيف، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة لتقليل الضغط على المحطات التي تعمل بالوقود، التي تواجه تحديات بسبب تراجع كفاءتها بنسبة 5% بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبينما تتوافر قدرة محطات الكهرباء على إنتاج 50 ألف ميجاوات يومياً، تظل المشكلة الأساسية تكمن في نقص الوقود وارتفاع تكاليفه.
على الرغم من هذه الاستعدادات، فإن قطاع الكهرباء يشهد تحديات كبيرة على الصعيد المالي، إذ يُتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء إلى مليار دولار شهرياً خلال الصيف المقبل، في وقت يتطلب استيراد المزيد من شحنات الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية.
من جهة أخرى، كان وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، صرح بأنه لا نية لزيادة أسعار الكهرباء في صيف 2025، مؤكداً أن الحكومة قد التزمت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق بين وزارة الكهرباء والبترول تحت إشراف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة توفير الوقود اللازم للمحطات وضمان استقرار التيار الكهربائي طوال فصل الصيف.
يضاف إلى ذلك أنه في إطار خطط الحكومة لخفض تكاليف إنتاج الكهرباء، تم اتخاذ إجراءات لتقليل استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 5 و6% مقارنة بالعام الماضي، مما أسفر عن توفير أكثر من 16 مليار جنيه، كما أكد الوزير أنه سيتم العمل على زيادة قدرة محطات الطاقة المتجددة وتعزيز الشبكة الكهربائية، مع الاستمرار في جهود مكافحة سرقات التيار التي أدت إلى تحصيل نحو 4 مليار جنيه في الأشهر الأخيرة.
بالرغم من هذه الجهود، لا تزال المخاوف قائمة بشأن الاستعدادات المالية لتغطية فاتورة الوقود والغاز في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، خاصة مع الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز والنفط بسبب العقوبات الموقعة على روسيا وإيران.
