الأب يحصل على إجازة أبوة فى قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ليشكل محطة فاصلة في مسيرة حقوق العمال في مصر، بعد سنوات من الجدل حول قصور التشريعات السابقة.
ويهدف القانون إلى إرساء علاقة أكثر عدلًا وتوازنًا بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومنظمة، ومعالجة ثغرات الماضي، حيث جعل قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة، وغلّظ العقوبات على المؤسسات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما منح صلاحيات أوسع للجان التفتيش بوزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وفيما يلى نستعرض أبرز المزايا:
تطبيق حد أدنى موحد بقيمة 7000 جنيه لجميع الوظائف دون استثناء.
فرض غرامات تتراوح بين 2000 و20,000 جنيه عن كل عامل غير ملتزم، تصل إلى 30,000 جنيه في حالة التكرار.
زيادة رصيد الإجازات ليصل إلى 45 يومًا لذوي الهمم والعاملين في المهن الشاقة، بجانب تطوير إجازات الأسرة برفع عدد مرات إجازة الوضع للمرأة من 3 إلى 4 مرات، ومنح الأب إجازة أبوة يومًا كاملًا لدعم الأسرة.
إلغاء استمارة 6 وربط الفصل بقرار قضائي صادر من محكمة عمالية، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع الاعتراف بالعمل عن بُعد والعمل المرن.
وينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025 للفصل السريع في النزاعات، بما يعزز ثقة العمال ويضمن حقوقهم في مواجهة أي تجاوزات، ومن المتوقع أن يساهم القانون فى الاستقرار في سوق العمل المصري، وخلق بيئة أكثر عدالة وتوازنًا بين الحقوق والواجبات، بما ينعكس على رفع الإنتاجية ودعم مسار التنمية الاقتصادية.
قانون العمل الجديد يعزز حقوق المرأة العاملة
فقد نصّت المادة (53) على أن جميع القواعد المنظمة لتشغيل العمال تسري على النساء دون استثناء، بما في ذلك الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات. وأكدت المادة على أن النساء يتمتعن بنفس الحقوق المالية والمهنية الممنوحة للرجال، بما يعزز العدالة ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.
كما خوّلت المادة الوزير المختص، بعد استشارة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، صلاحية إصدار قرارات بتحديد الأعمال التي قد تشكل خطورة على صحة النساء أو تعرضهن لمشاكل مهنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة عمل آمنة تتناسب مع خصوصية المرأة وتراعي الأبعاد الصحية والاجتماعية.
