القاهرة: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة خرق فاضح للقانون الدولي
أدانت مصر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى استخفاف صارخ بالقواعد والأعراف الدولية المتعارف عليها.
الأمن القومي العربي
وأكدت القاهرة في بيان رسمي اليوم تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا العدوان المشين، مشددة على أن أمن قطر واستقرارها يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بهما يعد تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة برمتها.
وشدد البيان على أن هذا الاعتداء الإسرائيلي يعكس نية مبيتة لتدمير فرص التهدئة ووقف التصعيد في الأزمة، ويبرهن على غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتحرك في اتجاه السلام، مع استمرار التمادي في العدوان والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.
وقف إطلاق النار
وأكدت مصر أن هذا السلوك العدواني يقوض بشكل واضح أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ما يفاقم من أزمات المنطقة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.
كما جددت مصر رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتداء على الأراضي العربية، معتبرة أن استقرار وأمن دولة قطر يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأن المساس بسيادتها يمثل تطورًا خطيرًا لا يمكن قبوله تحت أي ظرف أو مبرر.
وفي تحذير واضح، نبهت مصر إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي الأخير، واصفة إياه بأنه تصعيد غاشم وغير مسبوق، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على استقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وتوسيع دائرة المواجهات المسلحة، وتهديد مباشر لسلامة المدنيين والشعوب العربية.
تداعيات السياسة الإسرائيلية المتهورة
كما وجهت القاهرة تحذيرًا شديد اللهجة إلى الأطراف الإقليمية والدولية بشأن تداعيات السياسة الإسرائيلية المتهورة، التي تهدف إلى توسيع نطاق الصراع وتقويض المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية في مسار السلام والاستقرار الإقليمي.
وختمت مصر بيانها بالتأكيد على أهمية التكاتف العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، والحفاظ على أمن وسيادة الدول العربية، والعمل الجاد على إيجاد حلول سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتعيد الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.
