حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معاش الوالد المتوفى هو كسب مشروع، لكنه مشروط بتحقق ضوابط واضحة أقرّتها الدولة، من بينها أن تكون المستفيدة مطلقة ولا عائل لها، مشددًا على أن أي تحايل على هذه الشروط يُعد أخذًا للمال بغير وجه حق.

 الطلاق الرسمي

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد من سيدة تُدعى "سلوى" من محافظة السويس، تساءلت فيه عن مدى شرعية الحصول على معاش والدها بعد أن تطلقت رسميًا من زوجها لأجل هذا الغرض، ثم تزوجت به مجددًا بعقد عرفي دون توثيق، ظنًا منها أن ذلك لا يُخالف الشرع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه عبر قناة الناس، إلى أن الطلاق الرسمي الذي يتم عبر المأذون ويُوثّق في السجلات المدنية هو طلاق يقع شرعًا، حتى إن لم يُصرح الزوج بلفظ الطلاق أثناء التوقيع، مؤكدًا أن التوقيع على وثيقة الطلاق يتضمن إقرارًا بصيغة الطلاق، وأن هذا الطلاق يُعتد به شرعًا وقانونًا.

 تحايلاً محرمًا

ونوه أيضًا إلى أن اللجوء إلى الطلاق الصوري فقط من أجل استيفاء شروط الحصول على المعاش يُعد تحايلاً محرمًا، ولا يغيّر من الحكم الشرعي في شيء، حتى وإن تلاه زواج عرفي بين الطرفين، لأن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة من الناحية الواقعية، وبالتالي فإن استحقاق المعاش في هذه الحالة يكون باطلًا شرعًا.

وأكد أن التحايل للحصول على المال لا يُعد طريقًا مشروعًا للرزق، محذرًا من عواقب مثل هذه الأفعال، قائلاً: "ثم نتساءل لاحقًا لماذا لا نجد بركة في المال أو في الأولاد أو في حياتنا؟!".

 وجود بدائل مشروعة لمن تعاني من ضيق مالي

كما أشار إلى وجود بدائل مشروعة لمن تعاني من ضيق مالي، سواء من خلال دعم بعض مؤسسات المجتمع المدني، أو بالبحث عن عمل إضافي يعين الأسرة على متطلبات الحياة، مضيفًا: "لو الراتب قليل، مفيش مانع من أن نتكاتف ونتعاون، أفضل من أن نأخذ أموالًا لا نستحقها".

واختتم حديثه بدعوة صريحة قائلاً: "نُذكّر الناس بضرورة تحرّي الحلال في الرزق، وعدم اللجوء إلى وسائل ملتوية تضر بالضمير وبالمجتمع وببركة الحياة نفسها".