حبس سنة للمتهمة في قضية «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي

أصدرت محكمة جنح العلمين المنعقدة في برج العرب حكمًا بالحبس لمدة سنة على المتهمة في حادث وفاة الطفل "آدم"، والمعروف إعلاميًا بحادث "طفل الجت سكي" بالساحل الشمالي. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويضات إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل الحادث

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة، والتي كانت تقود دراجة مائية (جت سكي) بسرعة متهورة، تسببت في مقتل الطفل آدم وإصابة ثلاثة أطفال آخرين في حادث تصادم وقع على أحد شواطئ الساحل الشمالي. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تقود الدراجة المائية دون تصريح قانوني أو تدريب معتمد، ما أسهم بشكل مباشر في وقوع الحادث الأليم.

إعادة الدعوى إلى النيابة العامة

وفي الجلسة السابقة، تقدمت أسرة المجني عليه بطلب إلى المحكمة لإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال شقيق المتهمة، "ييم أشرف سيد محمد"، كفاعل أصلي في الحادث، حيث قدم الدفاع صورة من عقد استئجار الدراجة المائية التي استخدمتها المتهمة في الحادث، وهو موقّع من شقيقها. كما أرفق الدفاع إقرارًا بالمسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار الناتجة عن الحادث.

مرافعة الدفاع

من جانبه، أكد المحامي هشام دراز، ممثل دفاع أسرة المجني عليه، خلال مرافعة في الجلسة الماضية، أن العدالة لا تتحقق بمجرد إصدار القرارات، بل من خلال تنفيذها بشكل فعال وبالوقت المناسب. وأشار إلى أهمية احترام الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المجتمع، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تضمن تحقيق العدالة في هذه القضية.

تأثير الحكم على القضية

يُعتبر هذا الحكم خطوة هامة في سير القضية، حيث يترقب الرأي العام في مصر والعالم العربي نتائج الإجراءات القضائية المتعلقة بحادث الجت سكي، خاصة مع التأكيدات على أن الحادث قد نتج عن تصرفات غير مسؤولة أدت إلى فقدان حياة طفل صغير، مما أثار ردود فعل واسعة بين مختلف الأوساط القانونية والإعلامية.

إجراءات أخرى

وفي السياق ذاته، تسعى أسرة الطفل "آدم" إلى الحصول على تعويضات جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة الحادث، حيث تم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في مطالبهم.

التحقيقات مستمرة

يُذكر أن النيابة العامة لا تزال تواصل تحقيقاتها في الحادث، حيث من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بعد إدخال شقيق المتهمة كمتهم رئيسي في القضية، وهو ما قد يعيد فتح ملف الحادث أمام السلطات القضائية من جديد