بمخصصات قدرها 100مليون دولار.. وزير الري يعلن مشروعات دول حوض النيل الجنوبي
شارك الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى "إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام" والمنعقدة اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي الثانى للمياه والطاقة وتغير المناخ" بدولة البحرين .
وفى كلمته بالجلسة.. توجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة البحرين الشقيقة على التنظيم المتميز لهذا المؤتمر الدولى الهام، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة دول العالم في مجال المياه، وخاصة تعزيز التعاون مصر والدول العربية والتي تُعد من أكثر دول العالم التي تعانى من ندرة المياه، وتحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة (الشمس والمياه المالحة والرمال) .
وأشار وزير الموارد المائية لما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات كبرى وانتهاج سياسات مائية تهدف لرفع كفاءة إستخدام المياه والإستفادة من كل نقطة مياه، مثل التوسع في إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تقوم مصر حالياً بإعادة إستخدام وتدوير المياه عدة مرات بكمية تصل إلى حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، والتي من المتوقع زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2026 بعد نهو أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الدلتا الجديدة والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة معالجة بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء .
وأشار لأهمية التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام الطاقة الشمسية، كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه، شريطة تعزيز البحث العلمى في هذا المجال بما يُسهم في تقليل تكلفة التحلية لجعل التحلية لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية، مع تطبيق مبدأ "البصمة المائية" للمحاصيل بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، والإستفادة من "تقنية الاكوابونيك" في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه .
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة في مجال تقليل الإنبعاثات الكربونية من خلال العمل على تقليل إستهلاك الطاقة الكهربائية بتطوير محطات رفع المياه القائمة على الترع والمصارف، وحوكمة إستخدام المياه الجوفية بما ينعكس على تقليل إستهلاك الطاقة المستخدمة في رفع المياه من الآبار، حيث تم تعديل قانون الموارد المائية والرى فيما يخص إستخدام الخزانات الجوفية، وتشديد الرقابة على الآبار الجوفية لضمان إلتزامها بالإشتراطات والمحددات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ إجراءات لحصر الآبار الجوفية المخالفة بإستخدام الذكاء الإصطناعى .
