وزير الموارد المائية والري يتابع جهود محطات رفع المياه وانتظام التصرفات المائية
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن حالة محطات رفع المياه والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان كفاءة تشغيلها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.
وقد تناول التقرير التنسيق الوثيق والمستمر بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، والذي ساهم في رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على استقرار المناسيب داخل المصارف الزراعية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه ويمنع أي مشاكل قد تؤثر على الأراضي الزراعية.
كما أشار التقرير إلى جهود الإدارة المركزية لشؤون المياه في ضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، ما يضمن تحقيق التوازن المطلوب في كميات المياه المتدفقة والمخزنة.
هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في إدارة الموارد المائية، خاصة خلال فترات الإجازات التي قد تشهد تغيرًا في نمط الاستخدام.
متابعة دورية وصيانة مستمرة للمحطات
أوضح التقرير أن فرق المهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء كانت في حالة استعداد دائم طوال أيام الإجازة، مع تنفيذ جولات دورية على جميع المحطات بمختلف المحافظات، لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتأكد من انتظام تشغيلها وسلامة المناسيب. وقد شملت المتابعة أيضًا انتظام الورادي وضمان تواجد العمالة الفنية بالمواقع الحيوية في الوقت المناسب، تحسبًا لأي طارئ.
وأكد المهندس مراد غالي أن عمليات الصيانة لم تتوقف خلال الإجازة، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة دورية لبعض الوحدات لضمان استمرار كفاءتها، إلى جانب توفير قطع الغيار والاستعداد للتدخل الفوري في حالة ظهور أي أعطال، بما يساهم في تعزيز استمرارية الخدمة وحماية الأراضي الزراعية من أية أضرار ناتجة عن تغير المناسيب.
جولات ميدانية وتوجيهات بالاستمرار في التنسيق
شمل التقرير أيضًا نتائج الجولة التفقدية التي قام بها رئيس المصلحة لمحطتي المكس والخيري في محافظتي البحيرة والإسكندرية. وخلال الجولة، تابع جاهزية المحطات ميدانيًا، واطمأن على انتظام الورادي والتزام العاملين، إضافة إلى متابعة تحقيق المناسيب التصميمية المطلوبة، والتي تضمن تلبية احتياجات الأراضي الزراعية من المياه دون نقص أو زيادة قد تضر بالزراعات القائمة.
وفي ضوء هذه الجهود، وجّه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بضرورة الاستمرار في رفع حالة التأهب والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية بالمنظومة المائية، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة مناسيب المصارف الزراعية بدقة، في جميع المواقع على مستوى الجمهورية. كما شدد على أهمية الجاهزية التامة لمواجهة أي طوارئ مائية قد تطرأ خلال الفترات القادمة، خاصة مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على إدارة المياه.
