عاجل

حكومة على حافة الهاوية تضع فرنسا في وضع سياسي واقتصادي حرج|تقرير

ماكرون وبايرو
ماكرون وبايرو

يواجه فرانسوا بايرو، رئيس وزراء فرنسا الرابع، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إطاحة شبه مؤكدة في تصويت الثقة، اليوم الإثنين مما سيدخل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى مزيد الأزمات السياسية والاقتصادية، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البرطانية.

توقعات بإقالة حكومة بايرو من البرلمان الفرنسي اليوم

يتوقع إقالة بايرو، البالغ من العمر 74 عامًا، اليوم الإثنين، وهو سياسي من جنوب غرب البلاد، يُطلق على نفسه اسم صانع التوافق، من منصبه في تصويت على الثقة، الأمر الذي سيؤدي إلى إسقاط حكومته الأقلية بعد تسعة أشهر فقط، حيث تفتقر حكومته إلى الغالبية العظمى اللازمة لاستمرارها في البرلمان، ومن المقرر أن يتم التصويت على الثقة بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأوضح زعماء المعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي أنهم سيصوتون لصالح الإطاحة ببايرو، وقال جان لوك ميلينشون، الشخصية البارزة في حزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد: "ستسقط الحكومة".

قالت مارين لوبان، رئيسة كتلة نواب التجمع الوطني، يوم الأحد: "هذه الأزمة أثارها وغذّاها الرئيس إيمانويل ماكرون وكل من خدموه. واليوم، فرنسا، بسببهم، هي الرجل المريض في أوروبا"، وقالت مارين تونديلر، رئيسة حزب الخضر الأصغر، لقناة "بي إف إم" الإذاعية يوم السبت: "لا يمكنه أن يعارض نتائج الانتخابات للمرة الثالثة".

ويذكر أنه إذا سقط بايرو، فمن المرجح أن يواجه الرئيس مهمة العثور على رئيس حكومة آخر قادر على توجيه الميزانية عبر البرلمان، بعد أقل من عام من الإطاحة بسلف بايرو المحافظ، ميشيل بارنييه.

تطورات ما بعد الإطاحة ببايرو 

تهدد هذه الاضطرابات قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع وجود خطر تخفيض التصنيف الائتماني بشكل أكبر في ظل اتساع فروق أسعار السندات، وهي مقياس لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.

وتواجه فرنسا ضغوطًا حادة لإصلاح ماليتها، حيث بلغ العجز في العام الماضي نحو ضعف الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي للناتج الاقتصادي وهو 3%، كما بلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدو أن انهيار الحكومة من شأنه أن يزيد من شلل فرنسا في وقت حرج بالنسبة لأوروبا التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

تشهد فرنسا أزمة سياسية، منذ أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في عام 2024، وفقد تحالفه منذ عام ٢٠٢٢، مزيدًا من التراجع في شعبيته، بينما برز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، المناهض للهجرة، كأكبر حزب، وحلّ ائتلاف فضفاض من أحزاب اليسار، المنقسم بشدة الآن، كأكبر كتلة، ولا يحظى أي معسكر بأغلبية.

تم نسخ الرابط